أكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية ارتفاع قيمة التجارة الخارجية في النصف الأول من العام الحالي 10.5 في المئة لتناهز 498.95 بليون درهم (135.7 بليون دولار)، في حين حققت نمواً سنوياً خلال عام 2011 بلغ 23 في المئة قياساً إلى 14 في المئة عام 2010. وأشارت إلى أن إعادة التصدير من الإمارات اتجهت إلى 204 دول خلال العام الماضي، في حين صدّرت الإمارات منتجات غير نفطية إلى 195 سوقاً حول العالم. وأكدت في تقرير أصدرته أمس بمناسبة العيد الوطني، نمو الصادرات غير النفطية في النصف الأول من السنة لتبلغ 79.19 بليون درهم مقارنة ب 55.14 بليون خلال الفترة ذاتها من عام 2011 مسجلة نمواً بلغ 43.6 في المئة. وزادت واردات الإمارات خلال الفترة ذاتها بنسبة 12.3 في المئة وبلغت قيمتها 321.42 بليون درهم. كما بلغت نسبة مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية 12 في المئة عام 2011 وتبوأ قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية الإماراتية بنسبة 23 في المئة. ووفق التقرير استحوذت الهند على المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين للإمارات بحصة 20.9 في المئة، فيما تركزت نسب التجارة الخارجية مع بقية أهم عشر شركاء تجاريين بنسب متوازنة كان أكبرها مع الصين والولايات المتحدة بحصة 6.2 في المئة لكل منهما. وخلال عام 2011 حقق قطاع التجارة الخارجية لدولة الإمارات معدل نمو سنوياً بلغ 23 في المئة مقارنة ب 14 في المئة عام 2010 بزيادة 173.2 بليون درهم. وأوضح التقرير أن الإمارات تصنّف من ضمن أهم 20 سوقاً عالمية في الصادرات السلعية خلال عام 2011، ومن أهم 25 سوقاً في الواردات وفق تقرير التجارة العالمي 2012 الصادر عن «منظمة التجارة العالمية». وأشار إلى تبوء قطاع إعادة التصدير المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في مكونات التجارة الخارجية للدولة بمساهمة بلغت 23 في المئة لتصل قيمة القطاع إلى 210.8 بليون درهم عام 2011 بمعدل نمو 13 في المئة مقارنة بعام 2010. وأضاف التقرير أن مساهمة الصادرات في هيكل التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغت نسبتها 12 في المئة في عام 2011، وبقيمة 114 بليون درهم بمعدل نمو 37.3 في المئة مقارنة بعام 2010، مع عودة معدل النمو للصادرات في عام 2011 إلى المسار الطبيعي مع ارتباط نمو صادرات الدولة وتأثرها بصادرات الذهب والأحجار الكريمة، فخلال عام 2011 استطاعت الصادرات غير النفطية باستثناء الذهب تحقيق معدل نمو بلغ 24 في المئة، ونمت صادرات الإمارات من الذهب 50 في المئة ليكون معدل النمو الإجمالي للصادرات 37 في المئة مقارنة بعام 2010. وأشارت وزارة التجارة الخارجية إلى أنها واكبت أبرز وقائع ونتائج المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة والتي أجرتها «منظمة التجارة العالمية» خلال الفترة ما بين 27 و29 آذار (مارس) 2012 في مقر المنظمة في جنيف، والتي ترافقت مع إشادات بشأن سياسة الدولة والتزاماتها. وتلقت الإمارات خلال المراجعة أكثر من 220 سؤالاً في شأن التقرير الثاني لمراجعة السياسة التجارية الخاص بها، ما يعكس اهتماماً شديداً من أعضاء المنظمة بعلاقاتهم التجارية مع الإمارات.
