طمأنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل اسرائيل اليوم السبت على دعم المانيا لها وذلك بعد يومين من امتناع برلين عن التصويت في إقتراع في الاممالمتحدة بشان وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية وهو ما أصاب اسرائيل بخيبة أمل. وامتنعت المانيا -التي ستسضيف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وعدد كبير من وزرائه هذا الاسبوع- عن التصويت في الاقتراع الذي اجري يوم الخميس في الجمعية العامة للامم المتحدة والذي قدم إعترافا فعليا بدولة فلسطينية ذات سيادة. وكانت حكومة نتانياهو تأمل ان تنضم المانيا الي الولاياتالمتحدة وحفنة من الدول الاخرى في معارضة القرار. وقالت ميركل في حديث اذاعي اسبوعي "المانيا ستقف دائما بجانب اسرائيل في مسألة الامن". وتحدثت عن مساندة برلين القوية لاسرائيل اثناء قتالها الاخير ضد حركة حماس في قطاع غزة. وأضافت "اوضحنا مجددا الان وخلال الهجمات الصاروخية التي قامت بها حماس أن إسرائيل ليس لها فقط الحق في حماية مواطنيها بل انه واجب عليها." ولم تشر ميركل الي قرار الاممالمتحدة الذي صعد وضع السلطة الفلسطينية من مراقب الي "دولة غير عضو" وهي خطوة تعطيها فرصة للانضمام الي هيئات دولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية. وجددت ميركل دعم برلين لحل الدولتين في الشرق الاوسط وحثت على استئناف سريع لمحادثات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وسيُجري نتانياهو ووزراؤه مشاورات مع نظرائهم الالمان في برلين يوم الخميس. وستشمل محادثاتهم التعاون الاقتصادي والروابط التجارية والتعاون في العلوم والتعليم وايضا مسائل في المنطقة. من ناحيته دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت السلطات الاسرائيلية الى "الامتناع" عن تنفيذ مشروعها لبناء ثلاثة الاف وحدة سكنية في المستوطنات القائمة في القدسالشرقية والضفة الغربية. وقال فابيوس "ادعو السلطات الاسرائيلية الى الامتناع عن اي قرار في هذا الاطار والى ان تظهر بوضوح رغبتها في استئناف المفاوضات". واضاف الوزير الفرنسي "هناك معلومات تفيد بامكانية قيام الحكومة الاسرائيلية باتخاذ قرار يسمح ببناء 3000 وحدة سكنية في المستوطنات ومن ضمنها في منطقة استيطان جديدة في الضفة الغربية شرق القدس". واكد مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس معلومات لمراسل صحيفة هآرتس الجمعة تفيد بعزم الحكومة على بناء 3000 مسكن ردا على تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس على منح دولة فلسطين عضوية داخل المنظمة الدولية بصفة مراقب. وقال فابيوس "في حال تاكدت هذه المعلومات فان قرار البناء سيكون خطيرا. وهو يشكل عقبة جدية امام حل قيام دولتين ويمس بتواصل الاراضي للدولة الفلسطينية المقبلة، كما سينسف الثقة اللازمة لاستئناف الحوار". وحسب صحيفة هآرتس فان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو اعطى الامر بمواصلة البناء في المنطقة الواقعة بين مستوطنة معالي ادوميم والقدس.