بسبب تناقص رصيده من الكوادر البشرية، بعدما نجح عدد من الدول - من بينها السعودية - في تجفيف منابع تجنيده، اتجه تنظيم «القاعدة» إلى تزويج عناصره بفتيات قرويات في باكستان وأفغانستان، وحضّهم على الإنجاب منهن، بهدف ضمان بقائهم في محيط التنظيم، خصوصاً أن أنظمة كثير من الدول تمنع مواطنيها من العودة بزوجاتهم ما لم يكن هناك تصريح مسبق. وتتم هذه الزيجات من دون أوراق ثبوتية. وتشكّل الزوجة الأجنبية التي ترتبط بأحد عناصر تنظيم «القاعدة» من السعوديين عائقاً رئيسياً أمام تسليم المطلوب نفسه إلى سلطات بلده، عندما يفكر بالعودة إلى جادة الصواب. وأكدت مصادر ل«الحياة» أن استراتيجية التنظيم تتضمن احتواء العناصر، وتسهيل زواجهم من نساء أجنبيات بطرق بدائية، بحيث يصعب عليهم الرجوع إلى الصواب. ويحرص المغرر به الموجود في مناطق الفتن والصراعات على مرافقة أسرته إلى المملكة لحظة تسليم نفسه، وغالباً ما تتعثر رحلة عودة بعضهم بسبب عدم موافقة الزوجة الأجنبية على المغادرة معه مفضلة البقاء في بلدها. ويؤدي ذلك إلى إرغام بعض المتورطين على البقاء في مناطق الفتن والصراعات. وأوضحت مصادر مطلعة في اتصالات أجرتها معهم «الحياة» (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) أن استراتيجية تنظيم «القاعدة» في فروعه المختلفة تتضمن احتواء العناصر المغرر بهم، من خلال تسهيل الزواج من أسر في القرى النائية والفقيرة التي يعيش التنظيم فيها ويعمل على حمايتها. ولا يتطلب هذا الزواج سوى حضور شاهدين لعقد القران والزواج معاً. وقالت المصادر إن زواج العناصر الذين انخرطوا في «القاعدة» يمثل هاجساً رئيسياً لدى القيادات، إذ يكفل لهم حماية المغرر به من العودة إلى صوابه، بعد أن تلوث فكره بالتكفير والخروج على ولي الأمر، خصوصاً أنه قطع مسافات طويلة من بلده إلى مقر التنظيم، إما بتزوير جواز سفره، أو التسلل من دولة إلى أخرى، أو التعرف على أشخاص سهلوا له العبور إلى «القاعدة».