أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما ان فضيحة العلاقة خارج الزواج التي كلفت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي اي) الجنرال ديفيد بترايوس منصبه، لم تكن لها عواقب على الأمن القومي للولايات المتحدة، كما دافع بحماسة عن سفيرته لدى الاممالمتحدة سوزان رايس في مواجهة انتقاد الجمهوريين تصريحاتها في شأن احتمال كون الاعتداء على القنصلية الاميركية في مدينة بنغازي الليبية في 11 ايلول (سبتمبر) الماضي «ليس ارهابياً بالضرورة»، في وقت استُدعي بترايوس للمثول امام الكونغرس للإدلاء بشهادته في القضية ذاتها. وقال اوباما في اول مؤتمر صحافي عقده منذ اعادة انتخابه رئيساً للبلاد في 6 الشهر الجاري: «لا دليل، استناداً الى ما اطلعت عليه، على تسريب معلومات سرية يمكن ان تؤثر سلباً في امننا القومي، فيما لا اريد التعليق على تفاصيل التحقيق الخاص بالجنرال بترايوس»، والذي طاولت ذيوله الجنرال جون آلن، قائد قوات الحلف الأطلسي (ناتو) في افغانستان، بعد فتح تحقيق في شأن تبادله رسائل الكترونية «غير لائقة» مع صديقة لبترايوس وزوجته. وفيما بات اعتداء بنغازي اشبه ب «حرب مفتوحة» بين اوباما ومعارضيه الجمهوريين في الكونغرس، وفي مقدمهم جون ماكين الذي نافس اوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008، وشبّه قضية بنغازي بفضيحة «ووترغيت» التي اطاحت الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في السبعينات من القرن العشرين، مهدداً بمعارضة خيار تعيين رايس وزيرة للخارجية، شدد اوباما على تأدية رايس «عملاً مثالياً» في منصبها، وعلى ان «الاساءة الى سمعتها امر مشين». وأضاف: «إذا اراد ماكين ليندساي غراهام (سيناتور جمهوري آخر) الاعتراض على احد، فعليهما التوجه إلي شخصياً. ينتقدان سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الاممالمتحدة، لأنهما يعتقدان ربما بأنها هدف سهل. لكن ذلك يعني ان لديهما مشكلة معي، وفي حال قررت انها الأفضل لتولي وزارة الخارجية فسأعينها في المنصب». وكرر البيت الأبيض مرات ان اعلان رايس بعد الهجوم انه نتج من احتجاجات على فيلم معادٍ للإسلام وليس اعتداءً مدبراً، اعتمد على أفضل المعلومات المتوافرة حينها. ثم زادت حساسية المسألة بالنسبة الى الإدارة مع بدء اوباما غربلة خيارات تشكيلة ولايته الثانية. وبرر تومي فيتور، الناطق باسم البيت الأبيض، تكليف رايس إجراء مقابلات تتعلق بهجوم بنغازي على رغم عدم علاقتها بالموضوع: بأنه «من المنطقي تكليف احدى أكبر ديبلوماسيينا التحدث عن موضوع حساس، وهي مؤهلة بشكل كافٍ للتحدث عن الاضطرابات الأوسع نطاقاً في المنطقة حينها». ويطالب الجمهوريون بتشكيل لجنة موقتة في مجلس الشيوخ للتحقيق في هجوم بنغازي، مشددين على ان تنفيذ ثلاث لجان او اكثر تحقيقات، كل على حدة، لن يؤدي الى خلاصة موحدة. وقال ماكين: «من الضروري ان يجري الكونغرس تقويمه الخاص والمستقل لما حصل خلال الهجوم»، مضيفاً «الرئيس وادارته اظهرا عجزاً هائلاً او يقومان بتغطية، والأمران غير مقبولين من الشعب الأميركي». وتوقع السناتور الجمهوري ان يواجه اقتراح تشكيل لجنة تحقيق معارضة من الديموقراطيين، قبل ان تعلن رئيسة لجنة الاستخبارات الديموقراطية في مجلس الشيوخ ديان فينشتاين ان «لا حاجة لتشكيل لجنة خاصة، لأن لجنة الاستخبارات مكلفة النظر فيها وتملك السلطة لتنفيذ ذلك». كما رفض كارل ليفين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، تشكيل لجنة تحقيق حول بنغازي قبل انتهاء التحقيقات الجارية، لكنه اعلن انه يريد الحصول على مزيد من التفاصيل. رومني على صعيد آخر، عزا الجمهوري ميت رومني خسارته الانتخابات الرئاسية الأخيرة بتقديم الرئيس اوباما «هدايا الى الناخبين، خصوصاً السود والمتحدرين من اصل لاتيني والشباب». وقال في مؤتمر عقده عبر الهاتف مع ابرز المساهمين في حملته: «في كل حال، كان هناك بذخ كبير لجهة ما جرى منحه لهذه المجموعات. وفي ما يتعلق بالشباب على سبيل المثال، كان الغاء الفائدة على قروض الطلاب بمثابة هدية كبيرة، اضافة الى توزيع وسائل منع الحمل مجاناً الى الشابات، وإجراء اصلاح صحي للأشخاص ذوي الدخل المتدني». وأضاف: «تخيلوا مثلاً شخصاً يتقاضى بين 20 او 30 او 35 ألف دولار سنوياً، ويحصل على تأمين صحي مجاني قيمته 10 آلاف دولار للأسرة. هذا هائل، خصوصاً بالنسبة الى الناخبين المتحدرين من اصل لاتيني. اما بالنسبة الى الناخبين من اصل اسباني، فالاعفاء الذي قدم للأطفال الذين لا يحملون اوراقاً رسمية شكل حافزاً لهم». ولم يقرّ رومني خلال الاتصال الذي استمر 20 دقيقة، بأي خطأ في ادارة حملته، ونسب انتصار اوباما الى تركيزه على بذله جهداً كبيراً في مسائل صغيرة. واذا تراكمت كل هذه الامور تبلغ كلفتها آلاف بلايين الدولارات». «الهوة المالية» على صعيد آخر، كشف استطلاع للرأي اجراه مركز «غالوب» ان اكثر من 80 في المئة من الأميركيين يؤكدون أهمية تفادي السقوط في «الهوة المالية»، ورغبتهم في تقديم كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين في الكونغرس تنازلات لتفادي الهوة. لكن 34 في المئة من المستفتين لا يتوقعون تقديم أي طرف تنازلاً للآخر، علماً انه يتوجب على الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب والديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والرئيس أوباما ان يتوصلوا إلى خطة لخفض العجز، من اجل تفادي التفعيل التلقائي لاقتطاعات في الموازنة وزيادات في الضرائب، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي. و «الهوية المالية» هي مجموعة قوانين أقرها الكونغرس سابقاً، لزيادة الضرائب بقيمة 607 بليون دولار وخفض إنفاق الإدارة سيجري تفعيلها تلقائياً في 2 كانون الثاني (يناير) المقبل.