بقي ملف الأدوية المزورة الذي شغل الرأي العام اللبناني في صدارة الاهتمام الرسمي أمس، وعقد لهذه الغاية في السراي الكبيرة اجتماع بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الصحة علي حسن خليل الذي أوضح بعد اللقاء أنه «أكد لميقاتي أن كل ما هو مطلوب لمتابعة الملف، قضائياً وصحياً، يتم على أكمل وجه»، وقال: «بناء على توجيهات رئيس الحكومة، عقدنا اجتماعاً في وزارة العدل، في حضور وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي (القاضي حاتم ماضي)، وأكدنا متابعة هذا الملف في أسرع وقت ممكن من دون أي تساهل أو تباطؤ». وكان خليل أشار في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع قرطباوي وماضي، إلى أن «ما حصل في قضية الأدوية المزورة هو اكتشاف لعملية غير نظامية ووزارة الصحة لن تتوانى عن إحالتها على المراجع القضائية وهذا الموضوع لن يقف عند حدود مصلحة أي أحد». ورأى أن «ما قامت به وزارة الصحة يشكل واحدة من العلامات المميزة للحكومة». وقال: «في لبنان لا وجود لمعمل لتلف الأدوية لهذا لم يتم تلفها»، مؤكداً أن «التحقيق جار وعندما يثبت تورط أي أحد صيدلياً كان أم غيره سيتم سحب رخصته وإقفال مستودعه». وفي شأن تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، أكد «أننا لا نتعامل مع القضية بطريقة سياسية وأجزم بأن الجهات السياسية أكدت رفعها الغطاء عن أي متورط ولم يراجعنا أحد في الأمر». وأضاف: «لم ندع على مجهول وسلمنا الملف إلى النيابة العامة». أما قرطباوي فقال: «القضاء بدأ التحقيق منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للوصول إلى نهايته»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك تهاون». جريمة موصوفة إلى ذلك أكد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني أنه «حتى اليوم لم يحصل أي إجراء قضائي بحق أي من المتورطين». وأضاف: «المفروض إقفال مستودعات ومكاتب هذه الشركات بالشمع الأحمر وملاحقة المجرمين، لكن حتى اليوم لم يحصل أي شيء من هذا الموضوع»، متسائلاً: «هل يمكن أن لا يكون هناك من تورط في هذا الموضوع من داخل وزارة الصحة؟». وأعرب عن اعتقاده أن «شقيق الوزير فنيش لديه شركاء متورطون من داخل الوزارة، وأنا علمت أن شقيق أحد نواب «حزب الله» أيضاً متورط بالموضوع، وهذا ما سأقوله للمدعي العام التمييزي، والأهم أنني أريد أن أعرف ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها بحق المجرمين». ورأى أن «الكلام عن أننا نوظف هذا الموضوع للاستغلال السياسي هو محاولة للفلفة الموضوع وللضغط علينا كي نوقف الكلام».
