منع جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة، عضوَ اللجنة المركزية في حركة «فتح» آمال حمد من السفر، فيما عاد وسمح لعضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» عصام أبو دقة بالسفر بعد ساعات قليلة من منعه. وقال أبو دقة ل «الحياة»، إن «الأمن الداخلي في معبر رفح منعه من السفر إلى مصر اليوم (أمس) ضمن وفد فلسطيني مؤلف من عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية بغية عقد اجتماعات في القاهرة تتعلق بالمصالحة الوطنية». واستهجن منعه من السفر «تحت ذرائع وحجج واهية»، مضيفاً أنه بعد عودته إلى المنزل اتصل به ضابط من الأمن الداخلي في معبر رفح وطلب منه الحضور إلى المعبر للسفر. وأوضح أن «قرار التراجع عن منعه من السفر جاء بناء على ضغوط مصرية». وكان أبو دقة تعرض لضرب مبرح الثلثاء الماضي على يد عدد من رجال أمن بلباس مدني ورجال شرطة تابعين لحكومة «حماس» خلال مشاركته في اعتصام سلمي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ضد الانقسام. كما منع الأمن الداخلي حمد من التوجه أول من أمس إلى مدينة رام الله عبر حاجز بيت حانون (إيرز) للمشاركة في اجتماع اللجنة المركزية للحركة برئاسة الرئيس محمود عباس. وقالت حمد ل «الحياة» إن «الأمن الداخلي أبلغ منسق العلاقات الوطنية في قيادة فتح في قطاع غزة ذياب اللوح، بمنعي من السفر». وكان الأمن الداخلي منع حمد الإثنين الماضي من التوجه الى رام الله عبر حاجز «إيرز» أيضاً للمشاركة في اجتماع مماثل للجنة المركزية للحركة. وقالت حمد إنها «كانت تنوي حضور اجتماع طارئ للجنة المركزية (عُقد أمس في مقر المقاطعة في رام الله) للبحث في ملفين مهمين، الأول بحث التوجه إلى الأممالمتحدة واتخاذ قرار بالموعد المناسب والمفاضلة بين موعدين مقترحين، الأول في 15 الجاري والثاني في 29 منه». وأضافت أن «الملف الثاني يتعلق بالأوضاع التنظيمية في فتح». وشددت حمد على أن «عباس لا يزال مصمماً على التوجه إلى الأممالمتحدة لطرح مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية العامة للحصول على مقعد دولة غير عضو على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، على رغم الضغوط الأميركية والإسرائيلية وضغوط عدد قليل جداً من الدول العربية». وأشارت إلى أن «الرئيس عباس يميل كثيراً إلى منتصف الشهر الجاري، في حين أن الأمين العام للجامعة العربية يفضل 29 منه». ولفتت إلى أن «دولاً عربية تعارض هذا التوجه».
