منع جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة أمس 90 امرأة من أعضاء الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من مغادرة قطاع غزة عبر حاجز «ايريز» الى مدينة رام الله للمشاركة في المؤتمر العام للاتحاد الذي يعقد للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً. ومن بين الأعضاء أبرز شخصيات الحركة النسوية الفلسطينية وقياديات في الصف الأول لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وبعد جدال مع رجال الأمن، سمح للأعضاء من الفصائل بالتوجه الى رام الله، من دون أعضاء «فتح»، الأمر الذي رفضنه جميعاً. وبررت وزارة الداخلية هذا الاجراء ب «ضرورات أمنية». وقالت عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، عضو الاتحاد العام للمرأة الدكتورة مريم أبو دقة ل «الحياة» أن رجال الأمن فتشوا حقائبهن اليدوية وصادروا بطاقات الهوية الخاصة بالأعضاء، ومنعوهن من السفر وطلبوا منهن التوجه لاحقاً الى مقر الأمن الداخلي في غزة للمراجعة، الأمر الذي رفضنه جميعاً. وأوضحت أن ممثلات الاتحاد قررن الاعتصام أمام الحاجز الأمن الى حين ارجاع بطاقات الهوية الخاصة بهن، الا أنهن قررن فض الاعتصام والعودة أدراجهن بعد وعد من المراقب العام لوزارة الداخلية حسن الصيفي لمدير الهيئة المستقلة لحقون الانسان (ديوان المظلم) المحامي جميل سرحان بإعادة بطاقات الهوية من خلاله، ومن دون مراجعة الأمن الداخلي. ووصفت أبو دقة قرار المنع بأنه «تكريس للانقسام، وجزء من المناكفات السياسية المقيتة بين حماس وفتح»، وطالبت حكومتي غزةورام الله «بوقف هذه المهزلة والمناكفات». ودان سرحان منع وفد الاتحاد من السفر، ووصفه بأنه «انتهاك للحق في حرية التنقل والسفر والإقامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور الموقت)، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة». وشدد ل «الحياة» على أنه «لا يجوز منع أي مواطن من ممارسة هذا الحق إلا بموجب قرار قضائي». وبرر الناطق باسم وزارة الداخلية ايهاب الغصين ل «الحياة» اتخاذ هذه الاجراءات بضرورات أمنية بعدما «ضبطت الأجهزة الأمنية وثائق أمنية خطيرة لدى قياديين من فتح أثناء مغادرتهم الى رام الله اخيراً». وقال مقرر لجنة الأمن والداخلية في المجلس التشريعي اسماعيل الأشقر أن «الأجهزة الأمنية في غزة ضبطت ملفات أمنية خطيرة بحوزة كوادر من فتح كانوا ينوون تهريبها إلى رام الله عبر معبر بيت حانون (ايرز) شمال قطاع غزة». وقال في تصريحٍ أمس إن «هذه الملفات الأمنية تحدد مواقع بيوت قيادات حماس في غزة وكوادرها، والمساجد التي يداومون على الصلاة فيها، بالإضافة إلى معلومات مغلوطة عن مواقع مدنية تزعم أنها عسكرية»، لافتاً إلى أن «هذه الممارسات تحمل دلالات خطيرة جداً».
