اعتبر عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» المعارض، الرئيسُ السابق للمجلس برهان غليون، أن إقرار الهيكلة الجديدة للمجلس «يعني دخول دم جديد نأمل أن تخرج منه قيادات، وخصوصاً أن جزءاً منهم قيادات وجزءاً كبيراً من الحراك الثوري والشباب الذين كانوا يعملون على الأرض». ودعا إلى توحيد الجهود لإسقاط النظام السوري، وقال إن اجتماعاً سيعقده المجلس مع معارضين آخرين سيناقش الخميس موضوع تشكيل حكومة انتقالية، مستبعداً أن يتم تشكليها بعد فترة من النقاشات الداخلية. وقال غليون في حديث مع «الحياة» على هامش مشاركته في مؤتمر المعارضة السورية في الدوحة، إنه تم أيضاً إقرار تعديل النظام الدخلي للمجلس الوطني ليجرى اختيار القيادات بالانتخاب، بدلاً من التوافق الذي كان سائداً بين الكتل والأحزاب المكونة للمجلس. وتابع: «إننا اليوم أمام صيغة جديدة للمجلس، وتعني تجديد قسم كبير من عناصره، وفي الوقت نفسه إعادة انتخاب هيئات جديدة على أسس انتخابية وليس توافقية». وعن أول جلسة موسعة ستعقدها الهيئة الموسعة الجديدة للمجلس اليوم في الدوحة، قال المعارض السوري إن جزءاً من الجلسات «ستكون مخصصة أساساً لانتخاب الأمانة العامة، وهي الهيكل الرئيس لاتخاذ القرار، وستناقش أيضاً تقريراً سياسياً وخطة البرنامج السياسي». وهل يعتقد أن المجلس الوطني دخل مرحلة جديدة، قال غليون: «ننتظر الانتخابات، وآمل أن تكون فرصة مناسبة ليخرج المجلس من النقائص ونقاط الضعف التي كانت فيه، وليصبح أكثر قدرة على الفاعلية والتجدد والعمل والنشاط، وأكثر قدرة أيضاً على التفاعل مع أطراف المعارضة والثورة الأخرى في الداخل وفي الخارج». وسئل عن غضب اعترى أعضاء سُحبت عضويتهم من المجلس في إطار الهيكلة الجديدة، قال غليون موضحاً: «الترشيق أو التنحيف تم لاستيعاب عناصر جديدة، وكان لا بد من أن يتنحى بعض العناصر القديمة، وما حصل أن الكتل المشاركة قبلت أن تنحِّي بعض عناصرها لتُدخل عناصر جديدة وإلا صار المجلس يتكون من 700 شخص، وهذا يصعب التعامل معه مستقبلاً». ورأى أنه «يمكن (الغاضبين الذين سحبت عضويتهم) أن يعملوا في مكاتب المجلس، وهل كل الذين يؤيدون خدمة الثورة لا بد أن يكونوا أعضاء في المجلس. لا إمكان لضم الكل، المهم الفاعلية والمشاركة في الثورة. والمجلس هو مجرد أداة لهؤلاء، ومن لم يجد مكاناً في المجلس يمكن أن يخدم الثورة بطريقة أخرى». وحول هل اقتربت المعارضة من تشكيل حكومة موقتة بعد إقرار الهيكلة الجديدة للمجلس الوطني والجلسة التي ستعقد مع معارضين آخرين الخميس المقبل في الدوحة لبحث حكومة منفى، قال غليون: «لا... نحن عقدنا اجتماعاً عادياً للمجلس لتجديد هياكله القيادية، كما تفعل منظمات عدة كل عام أو عامين. ونحن وفق النظام الأساسي لا بد أن نجدد هياكلنا. أما فكرة تشكيل الحكومة، فهي موجودة لدى المجلس منذ أشهر عدة. وهي تتم بالتوافق مع أطراف المعارضة الأخرى التي ستجتمع مع المجلس الوطني الخميس المقبل في الدوحة من أجل نقاش حول صيغة ملائمة ومناسبة لتوحيد جهود المعارضة وقوى الثورة، وربما تشكل حكومة، لكن تشكيلها لن يكون الخميس وإنما سيتم نقاش حول مسألة تشكيل الحكومة في الأشهر المقبلة». وعن الاتجاه العام حيال مبادرة المعارض السوري رياض سيف، الخاصة بالاتفاق على هيكل جديد للمعارضة السورية من 50 شخصاً، قال غليون: «كانت هناك مبادرة قيل إنها مبادرة رياض سيف. والأميركيون قالوا إنها مبادرة أميركية. نحن في المجلس قلنا إننا سنجتمع مع المعارضة في اجتماع موسع (الخميس). والمجلس الوطني هو سيد نفسه، وهو الذي يقرر إذا كانت هذه الصيغة أو تلك هي الأفضل لتوحيد جهود المعارضة والتشاور حول تشكيل جهاز تنفيذي أو حكومة موقتة أو حكومة منفى أو أي شكل من أشكال السلطة التنفيذية، هذا هو الاتفاق الأساس، والباقي موضوع نقاش». وعما إذا كان سيترشح لرئاسة المجلس الوطني عقب إعادة الهيكلة، أوضح غليون: «إذا رأيت أن المجلس حقق النقلة النوعية التي كنت أتصورها عندما قدمت استقالتي (من رئاسة المجلس في وقت سابق)، وقلت آنذاك إن المجلس لا بد أن يتطور ويأتي بالانتخابات وتأتي قيادات جديدة لتسلم المسؤوليات... إذا حصل هذا سأرى ما إذا كان هناك إمكان للترشح... لكن هذا ليس أكيداً». وخلص غليون إلى التشديد على «أننا نمر اليوم بمرحلة حاسمة للشعب السوري والمناضلين والثوار بالداخل، ومرحلة النزاع والخلاف والمماحكات انتهت، والذين خرجوا من المجلس، أو أُخرجوا، أقول لهم ليس هذا وقت نزاع، المهم توحيد جهودنا كلنا لإسقاط النظام... والعمل مع جميع السوريين من دون استثناء لتحقيق هذه المهمة العاجلة، نحن اليوم في مرحلة دقيقة، ولا بد من نقلة كبيرة للثورة، لنحمي شعبنا من المزيد من الدماء والدمار».
