أصدرت مجموعة من المؤسسات والنقابات والشخصيات الثقافية والفنية المصرية بياناً بعنوان «انتبه وزارة الثقافة ترجع إلى الخلف، مخطط لإهدار مكتسبات ثورة 25 يناير»، اتهمت فيه وزارة الثقافة بالسير على خطى النظام السابق في «معاداة الثقافة». وجاء في البيان ان «الثقافة المصرية تقع بين سندان الوزارة، التي تسيطر عليها وجوه تقليدية أخذت على عاتقها تنفيذ سياسات القمع الرسمي لدولة المخلوع (حسني مبارك)، وبين مطرقة نظام حكم شمولي يهمّش الثقافة بدعم من أصولية مفرطة في كراهيتها للثقافة والفن». واتهم البيان وزارة الثقافة «بتجميد كل مكتسبات الثورة لصالح سلطات موظفيها اللانهائية والسير على خطى النظام السابق في تدجين النخبة بضمّها إلى لجان لا دور لها إلا الثرثرة في غرف مغلقة»، لافتاً إلى «تجميد مجالس الإدارات المنشأة عقب الثورة، في مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية، وإعادة تشكيل لجنة عليا للمهرجانات كانت ألغيت بعد الثورة، لإتاحة الفرصة أمام الحرس القديم العودة للهيمنة على الحياة الثقافية المصرية». وشدد الموقعون على أن «وزارة الثقافة لا تتمتع بالشفافية لأنها لا تصرح عن الميزانية المخصصة للوزارة وللنشاطات كافة. إلى ذلك، فإن القائمين عليها يعينون قادة بلا كفاءة لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة». وطالبوا «بمراجعة الوزارة في اختياراتها الضعيفة لرؤساء المؤسسات الثقافية، وإلزامها بإشراك الشباب وأصحاب الرؤى الجديدة في إدارة تلك المؤسسات التي أوشكت، بسبب الفساد والبيروقراطية، أن تدمّر ذاتياً»، داعين إلى «اعادة هيكلة هذه المؤسسات وفرض رقابة على المصنفات الفنية والالتزام باللوائح الصادرة عقب ثورة 25 يناير لصالح المجتمع المدني». كما طالب الموقعون «بالحقوق المالية للثقافة المصرية من حكومة الإخوان (10 في المئة من دخل الآثار والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة وهي تابعة للوزارة)»، خاتمين البيان بعبارة: «نحن لم نسقط النظام بعد». ومن أهم المؤسسات الموقعة على البيان: جبهة الابداع المصرية التي تضم مئات المثقفين والفنانين المصريين، ونقابة المهن السينمائية، وائتلاف الثقافة المستقلة، وائتلاف الفنانين التشكيليين، و «الفن ميدان». أما أبرز الشخصيات الموقعة فبينها المخرجون السينمائيون داود عبد السيد وسعد هنداوي وأمير رمسيس، والناقد سمير فريد، والمخرجون المسرحيون عبير علي وهشام الشافعي وعزه الحسيني، والمنتج محمد العدل، والفنان التشكيلي محمد عبلة وغيرهم.