تسلم البرلمان العراقي من الحكومة ست اتفاقات استثمارية ستدخل حيز التنفيذ قريباً مع كل من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، ولبنان وعُمان والأردن. وأكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب نورة سالم البجاري في تصريح إلى «الحياة» أن «هذه الاتفاقات موقعة بالأحرف الأولى بين العراق وحكومات الدول المذكورة وبعد المصادقة عليها ستدخل حيز التوقيع النهائي والتنفيذ»، مشيرة إلى أن «معظم الاتفاقات هي ذات طابع استثماري مع نصوص لحماية الاستثمارات. ولفتت إلى أن «الاتفاقات تحمي الاستثمارات الأجنبية، وهذا دليل على انعدام ثقة المستثمر بالبيئة القانونية العراقية، وعلى الحكومة الآن العمل على إجراء تعديل من شأنه أن يحل محل هذا النوع من الاتفاقات ويكون القانون المعدل الضامن لكل شركات الدول وليس لدولة دون أخرى». وانتقدت «تفرد الحكومة بالتمهيد والتفاوض وإبرام الاتفاقات من دون الرجوع إلى البرلمان، أو على الأقل إلى اللجان المعنية، وما يحصل هو أن الاتفاقات تُوقع بالأحرف الأولى أو في شكل كامل ثم تحال إلى البرلمان للتصديق فقط، وهنا تبرز الانتقادات والتحفظات والنقاط السلبية». وشكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية التي انضم العراق إليها أو صادق عليها. وأكد المستشار في دائرة شؤون اللجان التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء عباس هاشم الساعدي أن «اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية ممثلين عن مجلس شورى الدولة ومجلس الأمن الوطني وثلاث وزارات أخرى اطلعت على الاتفاقات، وتتولى متابعة مدى تنفيذ الجهة القطاعية الالتزامات الواردة في الاتفاقات الدولية التي انضم إليها العراق أو صادق عليها، إلى جانب متابعة مدى تنفيذ الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الالتزامات التي أقرتها الاتفاقات». ووقع العراق 32 اتفاقاً ثنائياً منذ عام 2003، وتسعة اتفاقات متعددة الطرف ضمن الجامعة العربية تتعلق بتشجيع الاستثمار وحمايته، إضافة إلى اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة مع كل من الهند وإيران واليابان والأردن والكويت وموريتانيا، وكوريا الجنوبية وسريلانكا وسورية وتونس وتركيا، والمملكة المتحدة وفيتنام واليمن ودول أخرى. ورأى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي أن الهيئة ساهمت في التفاوض على الكثير من مشاريع الاتفاقات الدولية المتعلقة بتشجيع الاستثمارات وحمايتها.
