اعتبر نواب عراقيون، ندرة الإقبال على المشاريع الاستثمارية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للاستثمار والبالغة 750 ، فشلاً كبيراً لها، كاشفين عن مساع لإلغاء الهيئة وتوزيع مهماتها على إدارات المحافظات العراقية. وكان رئيس الهيئة سامي رؤوف الأعرجي اعترف في حديث سابق إلى «الحياة»، بوجود «حاجات استثمارية في كل قطاعات الاقتصاد العراقي، إذ طُرحت أكثر من 750 فرصة استثمارية في قطاعات تشمل البناء والصناعة والزراعة والسياحة والإسكان والاتصالات والرعاية الصحية». وأعلنت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة سالم البجاري في تصريح إلى «الحياة»، أن «مقارنة سريعة بين عدد المشاريع المعلنة وندرة الإقبال عليها على رغم التسهيلات المقدّمة، تكشف خللاً واضحاً في تسويق القطاع الاستثماري». وأوضحت أن نواباً «يسعون بعد عيد الأضحى إلى طرح اقتراحات، بينها إلغاء هيئة الاستثمار وتوزيع صلاحياتها على إدارات المحافظات العراقية». وأشارت إلى أن إدارات المحافظات «نجحت نوعاً ما في جذب الاستثمارات إلى محافظاتها بطرق مباشرة، ولديها خبرة بما تحتاج إليه المحافظة»، لافتة إلى «رغبة من الشركات ذاتها في التعامل مع تلك الإدارات لسهولة عقد الاتفاقات وحصولها على ضمانات أوسع». ولاحظ الخبير الاقتصادي حيدر حسين داود، «الافتقار إلى آليات جذب المستثمرين العرب والأجانب، على رغم المقومات التي يملكها العراق لنجاح الاستثمار». ولفت إلى أن دولاً عربية «لا تملك ربع هذه المقومات، حققت نجاحاً استثمارياً مثل مصر والأردن وسورية ولبنان». واعتبر أن موقع العراق «الاستراتيجي وعدد سكانه وأسعار الكلفة التنافسية، تجعل منه موقعاً ممتازاً للتصدير إلى المنطقة والعالم». ولم يغفل «ما تتمتع به القوة العاملة من تعليم جيد، إذ أن 11 في المئة من السكان هم من خريجي الدراسة الإعدادية والكليات، و20 في المئة من ذوي المؤهلات التقنية والأكاديمية العالية المستوى». كما أن العراق «غني بتخصصات مثل الهندسة والطب والزراعة، ويضم عدداً كبيراً من ذوي المهارات الإدارية والتنظيمية». وأكدت البجاري، أن العراق «يقدم إعفاءات من الضرائب لمدة عشر سنوات بما فيها ضريبة الشركة والرسوم، ويمكن تمديد الفترة إلى 15 سنة أخرى في حال كان المشروع مشتركاً مع غالبية من المساهمين العراقيين. كما تتوافر حوافز إضافية، فضلاً عن ضمان الحكومة العراقية عدم تأميم الاستثمارات أو مصادرتها».
