لم تكتفِ اليابان بفقرات حماية المستثمر التي تضمّنها قانون الاستثمار العراقي الجديد، واعتبرتها غير كافية لحماية الأموال الضخمة المتدفقة في اتجاه القطاع النفطي والإسكان والطاقة، إذ ألزمت العراق توقيع معاهدة ثنائية لحماية استثماراتها. ووقع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي ممثلاً الحكومة العراقية والسفير الياباني في العراق سوسومو هاسيغاوا، اتفاق «تشجيع الاستثمار وحمايته بين حكومتي العراق واليابان». وأوضح الأعرجي في تصريح إلى «الحياة»، أن الاتفاق «يهدف إلى جذب الشركات اليابانية للدخول في السوق العراقية، وعقد شراكات اقتصادية مع القطاعين العام والخاص للمساهمة في إعادة أعمار العراق». ولفت إلى أن بعض البنود «ينصّ على حماية المشاريع الاستثمارية وتأمين التسهيلات والضمانات التي تكفلها التشريعات القانونية في كلا البلدين، وبما يؤدي إلى إنجاح الشراكات الاستثمارية العراقية - اليابانية ويخدم المصالح المشتركة». وأعلن «افتتاح مكتب لمركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط في بغداد خلال هذا الشهر، لتفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والمركز». وأشار هاسيغاوا، إلى أن الاتفاق «سيشجع الشركات واليد العاملة اليابانية على الدخول إلى السوق العراقية، كما ستوجد بيئة جاذبة لرؤوس الأموال اليابانية لاستثمارها في العراق». وأكد أن اليابان «تولي العراق أهمية خاصة». يذكر ان العراق واليابان وقعا في أيار (مايو) الماضي، اتفاقاً يقضي بمنح قرضين لبغداد بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ أربعة مشاريع. وأكد وزير السياحة والآثار العراقي لواء سميسم، أن الأزمة السياسية التي يعيشها البلد «أثرت في شكل كبير على أداء الوزارات خصوصاً في قطاع الإعمار والمشاريع». وأوضح أن معظم الشركات العالمية «تتخوف من البلدان غير المستقرة سياسياً وأمنياً، لأنها تبحث عن الأمان والضمانات والبيئة المستقرة». وذكّرت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري، أنها كانت حذّرت من «ربط الشأن السياسي بأعمال الحكومة التنفيذية، كما يتذكر الجميع الأزمة السياسية بعد سفر طارق الهاشمي الى تركيا، حيث طالبت أحزاب عراقية بطرد الشركات الاستثمارية التركية من البصرة وبغداد». ورأت أن هذه المواقف «ستكون العقبة المانعة لتدفق الاستثمارات، ولا توجد حتى الآن ثقافة فصل العمل الخدمي والاستثمار والاقتصاد عموماً عن المتغيرات السياسية». وأشار الخبير الاقتصادي عماد العبود، الى أن خطة اليابان «كانت سبقتها إليها فرنسا وبريطانيا، وربما تشجع دول أخرى خليجية وحتى تركيا وإيران على توقيع اتفاقات حماية لاستثماراتها». وأكد «حق الدول في البحث عن كل ما يؤمن مصالحها الاقتصادية وأموال مستثمريها في البلدان الأخرى، وعلينا عدم الاستهانة بحجم الأموال الأجنبية الداخلة إلى العراق حالياً، والمقدرة بأكثر من 37 بليون دولار خلال سنة واحدة فقط». وقال: إذا أضفنا إليها المشاريع الاستثمارية المتفق عليها بين الحكومات المحلية هذه السنة، فيمكن أن يتجاوز الرقم 100 بليون دولار، فضلاً عن حجم الاستثمار في القطاع النفطي بعد جولات التراخيص الأربعة المنفذة عبر وزارة النفط». وطالب العبود الحكومة ب «التفكير في مزيد من بنود الحماية تُضاف إلى قانون الاستثمار للتخلص من الإحراج الذي تتعرض له، بعد أن تشترط حكومات الدول توقيع اتفاقات حماية». وأكد ضرورة «الاستماع إلى طلبات المستثمر على رغم اعتبار قانون الاستثمار المحلي الأفضل في المنطقة».
