أعلنت السلطات الكويتية أمس منع أي تجمع يزيد على عشرين شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص، في وقت توقع محللون تصاعد المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهري المعارضة على خلفية قانون الانتخابات. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس نقلته «وكالة الأنباء الكويتية» إنه «لا يجوز للإخوة المواطنين إجراء تجمع لما يزيد عن عشرين شخصاً في الطرق أو الميادين العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ المختص». وأضاف البيان أنه «يكون لرجال الشرطة منع وفض أي تجمع يتم من دون ترخيص، كما يكون لهم حضور التجمع الذي صدر به ترخيص ولهم فضه إذا كان من شأن استمراره الإخلال بالأمن أو النظام العام أو وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب العامة». وقال إن «هذا ما أعلنته وزارة الداخلية بكل وضوح تجنباً لوقوع أية مخالفات قد تؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام»، داعياً المواطنين إلى «احترام القانون والمحافظة على أمن الوطن ونظامه العام والحرص على التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية الحضارية التي تعكس ما جُبل عليه أهل الكويت من رقي في التعامل وتغليب العقل والحكمة التي من شأنها إيصال الرسالة والرأي». وعقدت القوى المعارضة اجتماعاً أمس للبحث في برنامج تحركها في المستقبل القريب، فيما أكد النائب السابق المعارض عبدالله البرغش أن المعارضة ستستمر في حملتها الاحتجاجية إلى أن يتم التراجع عن تعديل نظام الانتخابات. وكانت الكويت شهدت ليل أول من أمس مواجهات غير مسبوقة بين قوات الأمن وعشرات آلاف المعارضين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على عزم السلطة تعديل نظام الدوائر الانتخابية، أسفرت عن إصابة مئة متظاهر و11 شرطياً بجروح بعد أن استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريقهم، كما اعتقلت العشرات وبينهم نواب سابقون. وقال أستاذ العلوم السياسية عايد المناع «للأسف، نحن نتجه نحو المجهول (...) أتوقع المزيد من الاحتجاجات والمسيرات وربما المزيد من المواجهات»، ورأى أن ذلك «قد يكون مبرراً للسلطة لإعلان الأحكام العرفية وبالتالي دخول البلد في مرحلة من المواجهة المفتوحة مع الشعب». وقال المحلل السياسي داهم القحطاني «أعتقد أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة يلعب فيها الشبان دوراً رائداً وحاسماً». وزاد أنه «إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي فإن الصراع قد يقودنا إلى سيناريو شبيه بالبحرين حيث يصبح الشارع هو المتحكم»، وبالتالي «الاحتمالات مفتوحة على مزيد من العنف».
