ناقش وزير السياحة المصري هشام زعزوع مع ممثلي لجنة السياحة، وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد بلبع وحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إسماعيل عثمان، الأولويات العاجلة للنهوض بقطاع السياحة والرؤية الشاملة المقترحة من جانب اللجنة لدعم القطاع على المديين القصير والطويل. وطالب بتوضيح استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة وضرورة طمأنة السياح وإعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول بها والتي ألغيت عام 2005، لدفع عجلة الاستثمار السياحي والبدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن السياحية، وإعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على القطاع السياحي. وأكد «الاتجاه الى تشكيل مجموعة وزارية سياحية على غرار المجموعة الاقتصادية، تجتمع دورياً وتضم الوزارات المعنية وتعمل على دعم السياحة من خلال الاتصال مع وزارت الداخلية والطيران والنقل والمال والقوى العاملة، خصوصاً أن الأيام المقبلة تشهد تدفقاً مباشراً للسياحة التركية إلى شرم الشيخ والغردقة بدءاً من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، إلى جانب تسيير رحلتين أسبوعياً إلى أوساكا اليابانية. وتتطلع مصر إلى مضاعفة أعداد السياح والدخل السياحي بحلول عام 2020، وتستهدف تحقيق نسبة نمو تراوح بين خمسة و10 في المئة مقارنة بعام 2011، كي تصل أعداد السياح خلال العام المالي 2012 - 2013 إلى 11.6 مليون. وفي ما خص سياحة الإقامة، تسعى مصر إلى طرح تشريع يضمن حماية السائح والمستثمر ويكون التعامل القانوني من خلال مكاتب محاماة معتمدة من السفارات تفادياً لأي مشاكل، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لتصاريح عمل الأجانب، خصوصاً أنهم يقومون بأعمال مغايرة لليد العاملة المصرية. ولفت زعزوع إلى أن حكومته تسعى إلى دعم الاستثمار السياحي وتشجيعه، إذ ستطرح 28 مليون متر مربع قريباً في منطقة نبق والعين السخنة ومرسى علم لتدشين مشاريع بنية تحتية بنظام المزايدة المغلقة، في حين أن تنمية المناطق القريبة للمناطق السياحية تتماشى مع إستراتيجية الوزارة نحو التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار ومحافظي الأقاليم. ويتوقع أن تشهد سيناء قريباً تنمية زراعية وصناعية وتجارية تخدم السياحة والفنادق.
