أكد وزير السياحة المصري هشام زعزوع، أن مصر ترحّب بالاستثمارات في كل المجالات، وأن الحكومة تعمل جاهدة على تذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين بهدف جذب مزيد من الاستثمارات. ولفت بعد لقاءات عقدها مع عدد من المستثمرين من مصر والدول العربية والأجنبية لمناقشة زيادة تدفق الاستثمارات العالمية والمحلية في المجال السياحي، إلى أن «الوزارة تعتزم طرح 28 مليون متر مربع للاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة، (الطرح بالاستخدام)، بعد دراسات للعرض والطلب أظهرت أن القطاع السياحي يحتاج إلى تنويع المنتجات السياحية وتوفير عدد كبير من فرص العمل». وأشار زعزوع إلى أن «هيئة التنمية السياحية أرست القواعد التي سيتم التعامل معها، والتي تتضمن القرب من التجمعات العمرانية والسياحية القائمة وإمكان الوصول إلى شبكة الطرق والمطارات والمراسي البحرية، وسهولة إمداد المنطقة بالمرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي. أما طوبوغرافية الموقع وحساسيته البيئية وطبيعة التضاريس، فتضعها الهيئة ضمن العوامل التي ينظر إليها في حساب كلفة الإنشاء ومدتها بما يؤثر في سعر الأرض وجاذبيتها الاستثمارية». وأوضح أن «الهيئة وضعت المخطط الأساس في كل من العين السخنة ونبق ومرسى الشجرة في مرسى علم، وتتضمن المخططات منتجعات عالمية وقرى أولمبية رياضية وغابات صناعية ومنتجعات للسياحة الصحية العلاجية»، موضحاً أن «الطرح الأول لتلك الأراضي سيكون عبر مشروعين ضخمين أحدهما في العين السخنة والآخر في منطقة نبق في شرم الشيخ، ويتضمن كل منهما منتجعاً صحياً عالمياً على مساحة نحو مليون متر مربع». وناقش زعزوع مع كل من وزير النقل محمد رشاد المتيني ووزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح ووزير المال ممتاز السعيد، مواضيع أهمها تلك التي تُعتبر عاملاً مؤثراً في استعادة الحركة السياحية معدلاتها والعمل على جذب الاستثمارات التي تساهم في زيادة موارد الدولة وتخفف من حدة البطالة. ومن أبزر المواضيع التي ناقشها زعزوع مع المتيني، تطوير أداء السكك الحديد والقطارات الفاخرة، إضافة إلى «مشروع قطار الفراعنة» المُقدّم من الجانب الهندي والذي يجمع بين أصالة الماضي في أساليب الضيافة والخدمة وأحدث الوسائل التكنولوجية، وإعادة تشغيل ميناء طابا البحري، إلى جانب إنشاء مطار في مدينة رأس سدر. وبحث مع صالح في أوجه التعاون لتعزيز التواجد للسياحة المصرية من خلال المعارض والمؤتمرات بخاصة في الدول التي لا تمثيل سياحياً لمصر فيها. وتطرق النقاش مع السعيد الى تنمية المحافظات السياحية ودعم المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والسياحية، بينما أكد السعيد أن الحكومة تهتم بقطاع السياحة ليس فقط لأنه مورد ضريبي، بل أيضاً لأنه أساس في توفير النقد الأجنبي وفرص العمل المستدامة. وتعتزم وزارة المال طرح أذون خزانة لآجال تتراوح بين 91 و182 و273 و364 يوماً، وسندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات بما قيمته 25 بليون دولار، خلال الربع الثاني الذي يمتد من تشرين الأول (أكتوبر) حتى كانون الأول (ديسمبر) من السنة المالية الحالية التي بدأت في حزيران (يونيو) الماضي.
