أوضح وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور أن التدفق السياحي إلى مصر بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) الماضيين، انخفض بنسبة 45.3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكداً أن «أعداد السياح العرب إلى مصر لم ينخفض إلا بنسبة 19 في المئة فقط». وقال: «السياحة العربية البينية أقل تأثراً بالأحداث، ويمكن الاهتمام بها وتنميتها لتعويض جزء من الخسارة التي تصيب القطاع في مجمله»، بينما أعلنت لجنة السياحة أن خسائر القطاع تقدر ب 40 مليون دولار يومياً. وتحدث عبد النور إلى «الحياة» عشية زيارته إلى السعودية، في إطار سعي وزارته إلى استعادة الحركة السياحية العربية في فصل الصيف. وأوضح أنه سيناقش مع المسؤولين السعوديين، ترتيبات موسم الحج للعام الحالي، إلى تنشيط السياحة، ودعوة روؤس الأموال السعودية للاستثمار مجدداً في قطاع السياحة والفنادق، خصوصاً بعد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الاقتصاد المصري بنحو 4 بلايين دولار. وأشار إلى أنه سيناقش أيضاً المشكلات المتعلقة بالاستثمار المشترك في مصر، لحل كل العقبات. وقال عبد النور: «السياحة العربية البينية هي سبيلنا الأوضح لإخراج قطاع السياحة من الأزمة التي يمر بها، بل هي الجسر القوي للتقارب بين الشعوب العربية ولمد أواصر التفاهم والتعاون بين الدول العربية وحكوماتها». ويعول الوزير المصري في الفترة المقبلة على السوق الروسية لأنها تحتل المرتبة الأولى في تصدير السياح إلى مصر، مشيراً إلى أن «عدد السياح الروس الذين وفدوا إلى مصر بين كانون الثاني ونيسان (أبريل) بلغ 370 ألفاً و983 سائحاً، وهذا مؤشر إيجابي لاستمرار الحركة الروسية إلى مصر». وأكد حرص بلده على «زيادة الحركة السياحية الروسية إلى مصر وتوسيع قاعدة الاتصال مع الجانب الروسي». وقال: «على رغم الظروف التي تمر بها مصر حالياً، إلا أن الحالة الأمنية في المناطق السياحية مثل الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة مستقرة جداً»، مؤكداً أن «كل الجهات المعنية تتكاتف للحفاظ على السياحة». وكان «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» كشف في تقرير أول من أمس، تراجع أعداد السياح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 46 في المئة، ليصل إلى نحو 1.9 مليون سائح في مقابل 3.5 مليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، موضحاً أن «أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق تأثراً بالأحداث الأخيرة، إذ انخفض عدد السياح الآتين منها بنسبة 59 في المئة، تلتها أوروبا الغربية بنسبة 42 في المئة». ويعد قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرئيسة المؤثرة في الاقتصاد، إذ يمثل نسبة 5.11 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، ويوفر فرصة عمل من بين كل 7. وواجهت مصر بعد الثورة أكبر أزمة في تاريخ سياحتها نتيجة تراجع عدد السياح بنسبة 80 في المئة خلال شباط (فبراير) الماضي. ورقة عمل شاملة إلى ذلك، أعلنت لجنة السياحة في «جمعية رجال الأعمال» برئاسة أحمد بلبع، أنها ستتقدم في الأيام المقبلة بورقة عمل شاملة إلى رئيس مجلس الوزراء عصام شرف، تقترح فيها حلولاً سريعة للأزمة الخانقة التي تتعرض لها السياحة ولوقف نزيف الخسائر المستمرة والتي وصلت إلى 40 مليون دولار يومياً بعد إغلاق عدد من الفنادق وإلغاء عدد كبير من الوظائف. وأشار بلبع إلى أن «الاقتصاد المصري يمر بظروف سيئة جداً والسياحة هي الخاسر الأكبر»، مشدداً على «ضرورة عودة السياحة وبقوة وفي أسرع وقت ممكن». وأكد أن السياح راغبين في زيارة مصر لكنهم خائفون من حال عدم الاستقرار ويريدون فقط أن تعود مصر كما عهدوها بلداً للأمن والأمان». ورأى أن «استمرار التظاهرات الفئوية وتفاقم الأوضاع في بعض المناطق يتسببان في إرعاب السياح ما يؤدي إلى عزوف عدد كبير منهم عن زيارة مصر والتوجه إلى دول منافسة لنا، ما سيضيع علينا فرصاً كبيرة ويعرضنا لخسائر فادحة»، مقترحاً «تنفيذ حملة توعية مكثفة تحت شعار «هدنة» بين الشعب والحكومة، ولتكن لمدة 6 شهور مثلاً، وأن يلتفت الجميع إلى كيفية تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد لئلا تتفاقم الخسائر». وطالب بلبع المصارف الوطنية ب «ضخ سيولة كبيرة في السوق وتشجيع المستثمرين السياحيين على استكمال مشاريعهم بخاصة أن ذلك سيوفر فرص عمل كثيرة، ويساهم في تنشيط أكثر من 72 صناعة مختلفة». الى ذلك طالب صاحب شركة «امكو للسياحة» إلهامي الزيات ب «تفعيل مطلب انعقاد المجلس الأعلى للسياحة، لبحث الأوضاع التي آل إليها القطاع ووضع حلول فورية عاجلة لإنقاذه». ورأى الخبير السياحي عمر صبور أن «أداء الحكومة الحالية يتسم بالتخبط في التعامل مع الوضع وليس لديها خطط محددة»، رافضاً «تعميم الفساد على رجال الأعمال بخاصة أن الغالبية العظمى من المستثمرين ورجال الأعمال جادون». ودعا عضو اللجنة السياحية ماجد الجمل إلى «تحديد الدور الأساسي لكل من المجلس العسكري والحكومة والإعلام والبنوك ورجال الأعمال، في كيفية الخروج من هذا النفق المظلم للاقتصاد المصري الذي أوشك على الانهيار طبقاً لتصريحات مسؤولين، وتحديد اتجاه واضح لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين الجادين».
