أعادت الشرطة في محافظة البصرة انتشارها، تجاوباً مع حال الخوف التي تسود الأوساط الشعبية والحكومية من عمليات اغتيال أعادتها إلى الواجهة حادثة مقتل المحافظ السابق محمد الوائلي قبل أسبوع. وقال قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي ل «الحياة»: «بدأنا بإحداث تغييرات على خريطة الانتشار الأمني، خصوصاً في المناطق التي شهدت أحداثاً أمنية أبرزها اغتيال المحافظ السابق». وأضاف: «نشرنا مفارز أمنية ونقاط تفتيش على مداخل بعض المناطق لدرء أي خطر قد تتعرض له الشخصيات المهمة في المحافظة. وأبلغنا القادة المحليين ضرورة عدم التجول في ساعة متأخرة من الليل من دون حماية». إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة عبد الستار الموسوي ل «الحياة»، إن «هناك تخوفاً لدى المسؤولين من أن تكون حياتهم في خطر، لأن شخصيات حكومية تعمل على كشف الفساد وتشخيص أخطاء المسؤولين». وأضاف أن «المحافظة تضم الكثير من السيارات التي لم يتم التأكد من هويتها من الناحية الأمنية، فضلاً عن مصفحات تابعة لشخصيات غير حكومية أو شركات أمنية خاصة». وتابع: «هناك بعض الشخصيات تشتري السيارة من السوق المحلية وتصفحها في ورش خاصة بعيداً من أعين الأمن». وكان المحافظ محمد مصبح الوائلي اغتيل في 27 الشهر الماضي وهددت عشيرته في بيان بنقل القضية إلى «جهات دولية إذا حاولت الجهات الأمنية في محافظة البصرة إلصاق تهمة الاغتيال بتنظيم القاعدة الذي تعتبره الحكومة الشمّاعة التي تعلّق عليها العمليات الإرهابية». وأضاف «إذا لم يتم كشف الجناة الحقيقيين سنلجأ إلى جهات قضائية دولية لتفصل في الأمر». وزاد البيان: «إن عشيرة بني وائل خالفت العرف العشائري وأقامت عزاء للفقيد على رغم أن السنن العشائرية تمنع ذلك حتى يتم أخذ حقه من قاتليه».