لجنة تقصّي الحقائق بقضية قتل متظاهري الثورة المصرية تطالب بإعادة محاكمة مبارك

طالبت لجنة تقصي في أحداث قتل متظاهري الثورة المصرية، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وباقي المتهمين في قضيتي قتل المتظاهرين، والفساد المالي والإضرار العمدي بالمال العام.
وقالت مصادر قضائية متطابقة إن لجنة تقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تقدمت بطلب إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود لإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة، التي صدر الحكم فيهما يوم 2 يونيو/حزيران 2012.
وتضمَّن الطلب المقدم للنائب العام المصري أن "النيابة العامة طالبت بتوقيع العقاب على المتهمين على الجنايات المبينة في أمريّ إحالة القضيتين المذكورتين (قضية قتل المتظاهرين التي أُدين فيها مبارك، وقضية استغلال النفوذ والتربّح التي حصل فيها على حكم بالبراءة)".