قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت امس بالسجن لمدة 30 عاما وغرامة 35 مليونا و791 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل على وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية نسب إليه فيها الاستيلاء من الجمارك على سيارات خاصة مستوردة واستعمالها لنفسه ولغيره. وغالي هو رابع وزير في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك يصدر ضده حكم بالسجن والغرامة في قضايا فساد بعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي. وغادر غالي الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس السابق البلاد خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت مبارك في فبراير شباط الماضي. وقال مصدر إن النيابة العامة أحالت غالي إلى المحاكمة في القضية بتهمة "الإضرار العمدي بالمال المملوك لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره بالاستيلاء على السيارات (الخاصة) المودعة بالجمارك وعددها 102 سيارة". وأضاف أن أصحاب السيارات كانوا أبلغوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستيلاء على عليها من الجمارك خلال قيامهم بإجراءات تخليصها. وقالت صحف محلية إن غالي قدم بعض السيارات المستولى عليها من الجمارك لمساعدين وأصدقاء له. وقال المصدر إن التحقيق والمحاكمة أثبتا صدق ما جاء في بلاغات المواطنين. وفي شأن آخر قررت محكمة الجنايات امس تأجيل نظر قضية لواءات الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة القليوبية في جمعة الغضب ، وذلك لجلسة 12 يوليو المقبل لطلب الدفاع بالاطلاع للمرة الثانية بعد أن ضمت النيابة 400 ورقة جديدة لملف القضية منذ أيام فقط خاصة باستكمال التحقيقات مع مقدمي البلاغات واهالي الشهداء والمصابين. وكان المستشار جلال عبد اللطيف رئيس نيابات استئناف طنطا قد أمر باحالة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق واللواء جمال حسني نائب مدير الأمن لقطاع جنوبالقليوبية واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة و اللواء سمير زكى مساعد مدير الأمن لشئون الأمن لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال احداث ثورة 25 يناير. حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وحدثت مواجهات على الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة واسفرت المواجهات في هذه الاحداث عن قتل نحو 25 شخصا وإصابة 40 آخرين. كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الحلواني رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية، أن أجهزة الامن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير حيث استمعت لاقوال جميع المصابين واسر الشهداء فضلا عن شهود العيان وأكدوا أن أجهزة الشرطة استخدمت الرصاص الحي وهو ماتسبب في سقوط القتلى.
