كشف رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الزامل ل«الحياة»، أن وزارة المالية الهندية قررت بصفة نهائية فرض رسوم حمائية على واردات البولي بروبلين ضد شركتين سعوديتين هما الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة البولي بروبلين المتقدمة، وشمل القرار شركات من عمان وسنغافورة، مشيراً إلى أن شركة التصنيع الوطنية لم يفرض عليها شيء، وأضاف: «فرضت الحكومة الهندية رسوماً مقدارها 440 دولاراً للطن على المتقدمة، و820 دولاراً للطن على سابك». وأكد الزامل أن هذا القرار لم يكن مستغرباً بالنسبة لنا، لمعرفتنا بمواقف الحكومة الهندية الحمائية، وأسلوبها في حماية مصنعيها ومنتجيها، مشيراً الى ان «الحكومة الهندية أخذت ادعاءات الاغراق أسلوباً، لمنع وصول منتجاتنا الى اسواقها، لأنها منافسة جداً وغير اغراقية، كما ثبت ذلك للحكومة الهندية نفسها عند تحليلها لصادرات التصنيع الوطنية، وذلك بأن أسعارها في السوق السعودية مماثلة للأسعار في الهند، ما يعني عدم وجود اغراق». وأضاف: «بالنسبة لنا في المملكة فنحن نعرف أن كل شركاتنا، سواء سابك او المتقدمة او غيرها، تبيع لبقية دول العالم باسعار السوق المحلية ذاتها، ولا تحاول فرض سياسات اغراقية على الاخرين». وشدد رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية على «أننا كمركز تنمية الصادرات وممثلين للمصدرين السعوديين، نستغرب هذا التصرف الحمائي من الحكومة الهندية، خصوصاً أنهم يدعون أن المملكة شريك استراتيجي للقطاع الاقتصادي، كما أن المملكة لا تفرض أي رسوم على الواردات الهندية الغذائية والدوائية، وحدود الرسوم عليها لا تتجاوز 5 في المئة». وطالب الزامل ب«التحرك السريع من الحكومة السعودية ومعاملة الهند بالمثل، وأن ندرس كل صادراتهم لنا، وأن نبدأ تقويم العلاقات على أساسس المصلحة الخاصة، وألا نستمع لكل المجاملات غير الصادقة». وأضاف: «ان الحكومة الهندية تدعي أن لديها نقصاً في المعلومات، وهذا لا يمثل الصداقة التي بيننا». ويشير القرار إلى فرض الرسوم حتى نهاية كانون الثاني (يناير) من العام المقبل 2010. وشمل القرار فرض رسوم مكافحة الاغراق على واردات الفحم والمطاط المستخدمة في التطبيقات، لحماية الصناعة المحلية من البضائع الرخيصة من الصين وروسيا وتايلاند وأستراليا. وكانت شركات سعودية تعرضت لفرض رسوم حمائية من الصين الشهر الماضي على واردات الميثانول السعودية، ما دفع وزارة التجارة والصناعة السعودية إلى التحرك وارسال موفد إلى بكين لبحث الموضوع، إلا أنها لم تفلح في ذلك. يذكر أن الهند هي خامس اكبر شريك تجاري للمملكة، اذ يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 15.97 بليون دولار خلال 2006 - 2007، كما يقدر حجم الاستثمارات الهندية في المملكة بنحو 1.097 بليون دولار، وذلك لتوفير 108 خدمات وإنشاء 82 مشروعاً صناعياً، في حين تقدر الاستثمارات السعودية في الهند بنحو 228,83 مليون دولار، تسهم في إقامة 49 مشروعاً مشتركاً بين البلدين. وأعلنت شركة البولي بروبلين المتقدمة مطلع تموز (يوليو) الماضي، أن بعض الشركات الهندية قامت بتقديم دعوى إغراق في السوق الهندية بمنتجات البولي بروبلين ضد شركات في دول عدة من ضمنها السعودية. ويتراوح إجمالي مبيعات شركة المتقدمة في الهند بين 2.5 و 3.5 في المئة تقريباً في عامي 2008- 2009 على التوالي من إجمالي مبيعات الشركة عالمياً. وقامت «المتقدمة» بعمل جميع الاتصالات الضرورية بالتنسيق مع وزارة التجارة لدعم موقف الشركة. وتؤكد الشركة أن جميع مبيعات الشركات التابعة لها في الهند تباع بأسعار السوق المتداولة، كما انها تتمسك بعدم قيامها بأي نشاط أو عمل يسبب أي ضرر للسوق الهندية والشركات المنتجة في الهند، وتؤكد أن الإجراء الهندي غير مبرر، ويتناقض مع انظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية.
