قالت مفوضة الشؤون الإنسانية بالاتحاد الأوروبي إنه مع تفاقم القتال في سورية فإن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وقوات المعارضة المصممة على إطاحته «ترتكب عدداً متزايداً من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي». وقالت كريستالينا جورجيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية للصحافيين في نيويورك «هذه حرب غير متكافئة وهناك درجة من التوسع في انتهاك القانون الإنساني الدولي من الجانبين يبدو أنها تتصاعد». وأضافت قائلة بعد اجتماع مع أنتوني ليك رئيس صندوق رعاية الأطفال التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) «هذا هو السبب في أنه من المهم للغاية القول بأبسط طريقة ممكنة: لا... لا يمكنكم عمل هذا أو إذا فعلتم هذا فستكون هناك عواقب». وتتهم الأممالمتحدة وحكومات غربية الحكومة السورية والميليشيا المتحالفة معها بارتكاب مذابح على نطاق واسع، لكن مقاتلي المعارضة أيضاً يواجهون اتهامات بقتل جماعي. وأظهر تسجيل مصور التقطه أحد الهواة وبث في موقع يوتيوب الإثنين، صور 20 جندياً سورياً قتلى معصوبي العينين ومقيدي اليدين بعد إعدامهم فيما يبدو في مدينة حلب بشمال البلاد. وقالت جورجيفا إن كثيرين من مقاتلي المعارضة لا يدركون على الأرجح أنهم - مثل القوات الحكومية - يتعين عليهم التزام القانون الإنساني الدولي ومعاهدات جنيف. لكنها تابعت أن الجهل بالالتزامات القانونية لن يكون ذريعة عندما تنتهي الحرب. وقال ليك إن قوات المعارضة والقوات الحكومية على حد سواء تجب محاسبتهما على أية جرائم حرب ترتكب أثناء الصراع. وزاد «يجب ألا تكون هناك حصانة لأي أحد في الجانبين». وقالت نافي بيلاي مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان الإثنين، إن العدالة ستطاول في نهاية المطاف كل شخص في طرفي الصراع السوري تثبت إدانته بارتكاب جرائم حرب. وقالت الأممالمتحدة إن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا في الصراع المستمر منذ 18 شهراً. وتقول جماعات المعارضة إن أكثر من 27 ألف شخص قتلوا. وذكرت الأممالمتحدة أن القوات الحكومية الأفضل تسليحاً وحلفاءها قتلوا عدداً أكبر من الأشخاص الذين قتلتهم المعارضة وأن الجانبين كليهما يتحملان المسؤولية عن صراع يرى الكثيرون أنه أصبح حرباً أهلية. ووجه كل من ليك وجورجيفا نداء ل «هدنات إنسانية» في القتال للسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مناطق الصراع وإجلاء أكثر العناصر ضعفاً مثل الأطفال والمسنين والنساء الذين يتحملون عبء الهجمات على مناطق المدنيين.