قدرت آخر الإحصاءات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجية عدد العمالة الأجنبية ب12.5 مليون من أصل 40 مليون نسمة، بواقع 31 في المئة من عدد سكان الدول الست. وبلغت نسبة العمالة المنزلية نحو ربع عدد العمالة، أي بما يقدر ب3 ملايين. لكن تفاوتاً واضحاً يظهر في نسب عدد العمالة إلى السكان في دول مجلس التعاون، ففي السعودية بلغت النسبة 30 في المئة، فيما بلغت في قطر 27 في المئة، وأقل منها البحرين بنسبة واحدة، بينما سجلت الإمارات الكثافة الأعلى، إذ يمثل العمالة 80 في المئة من السكان، تليها الكويت ب63 في المئة، وعُمان 62 في المئة. وتذكر مصادر أخرى أن العدد يفوق ذلك، بالنسبة إلى توزيع العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغ حجم العمالة فيها في العام نفسه أكثر من 15 مليون شخص، أي نحو 45 في المئة من مجموع سكانها، إذ استقطبت السعودية 7 ملايين عامل، والإمارات 4 ملايين عامل، والكويت مليوني عامل، وعُمان 600 ألف عامل، وقطر نحو مليون، والبحرين 400 ألف عامل. وتنقسم الموارد البشرية الوافدة إلى دول مجلس التعاون إلى نوعين، عموماً، العربية والآسيوية. ويعود السبب إلى وفود هذه القوى البشرية للعمل نتيجة حالة البطالة الكبيرة التي تعاني منها الأيدي العاملة في بلدانها؛ إضافة إلى تنامي حالات الفقر وسوء الحالة المعيشية، ما يحول هذه البلدان إلى بيئة طاردة للعمالة البشرية. كما يشكل المورد البشري الأجنبي أو ما يسمى بالعمالة الأجنبية، أهمية في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي حدثت بشكل سريع ومتزايد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدف إلى بناء الاقتصادات الوطنية من أجل تحقيق أسس الرفاهية لأفراد المجتمع وبمختلف أشكالها. واحتلت العمالة الوافدة مجال الصدارة في إشغال الوظائف مختلفة الصعوبات. يعزى السبب في ذلك إلى تقبل جزء كبير من العمالة الوافدة العمل بأجور منخفضة بسبب انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لها، كما أنها إضافة إلى ذلك تتصف بتحملها ظروف العمل الصعبة، التي لا يتقبل مواطنو المجلس العمل تحتها. ويعود تاريخ توافد العمالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى سبعينات القرن الماضي، حين كانت الشركات الأجنبية تعتمد على القوى العاملة الهندية لتنفيذ أعمالها في مجالات عدة، أولها أعمال استخراج النفط، ومن ثم أعمال التجارة والنقل والصيد البحري؛ إضافة إلى الحراسة. ونتج عن نشوء الثروة في دول الخليج اهتمام وتوجه كبير للتخطيط الإنمائي، إذ بدأت التنمية الاقتصادية بإنشاء البنى التحتية المتنوعة وتوفير الخدمات، وقد وكل الأمر بالتنفيذ والإدارة إلى الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وتم استقدامها إلى دول الخليج مع الأيدي العاملة التي تختارها هي، ومن أي البلدان المناسبة لها من ناحية الأجور أو أداء العمل. انخفاض عربي أظهر تقرير منظمة العمل العربية أن نسبة العرب الذين استقبلتهم بلدان مجلس التعاون الخليجي تراجعت من 72 في المئة في منتصف السبعينات إلى أقل من 23 في المئة بنهاية 2008، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 49 في المئة في الفترة بين عامي 1975 و2008. في الإماراتالمتحدة، مثلاً، تتوزع نسب جنسيات العمالة الوافدة والموجودة في سوق العمل كالآتي: الهندية 52 في المئة، الباكستانية 10 في المئة، الآسيوية 13 في المئة، العربية 6 في المئة، العمالة المصرية 5 في المئة، عمالة أخرى 3 في المئة، وهي العمالة من الدول الأوروبية متمثلة بالخبراء وأصحاب الخبرة والمهارة.
