ظاهرة العمال الأجانب

مواجهة تحديات انشاء "وظائف" جديدة في القطاعات التي تستقطب عمالاً اجانب - لا تزال - قائمة على قدم وساق، لاسيما وان الاعتماد على العمال " الاجانب" بدلاً من العمال "الوطنيين" طوال العقود الماضية أدى بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة إلى تفشي ظاهرة "البطالة" بكافة صنوفها في صفوف المواطنين.
وهناك مخاوف متنامية بشكل مطرد في أغلب الدول العربية المصدرة للعمال في دول الخليج من استمرار شركات القطاع الخاص الخليجية في تقليص تشغييل العمال الاجانب!
فقد تراجع عدد العمال الوافدين إلى الدول الخليجية في عام 1430ه /2009م" بمعدل 30% في دولة الامارات ودولة قطر ومملكة البحرين.
وفي دراسة بحيثية متخصصة أوضحت تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية المالية العالمية بشكل كبير إذْ إن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في رواتبهم "أجورهم" في حين فقد واحد كل عشرة اشخاص وظيفته خلال السنة.
وأضافت دراسة حديثة لمؤسسة "غلف تالنت دوتك كوم" انخفاض معدلات زيادات الاجور "الرواتب" في دول الخليج عام 1430ه /2009م" بنسبة 6.2 %.
وعلى الرغم من تزايد الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والخدمات واستثمارات القطاع الخاص في العقارات والاسواق المالية، وهي: لا تنطوي على قيمة مضافة عالية للوظائف المنشأة خصيصاً للمواطنين فقط ، بل تتجه مباشرة لاستيراد المزيد من الايدي العاملة "الاجنبية".
واشارت دراسة لاتحاد الغرف الخليجية: أن تطور نسبة العمالة الوافدة "الاجنبية" في كل دول من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لاحصاءات الأمانة العامة لدول المجلس الخليجي، وتقارير وزارات العمل في هذه الدول عام 1429ه/ 2008م تشير إلى أن نسبة الوافدين "الاجانب" من اجمال العمال في البحرين ارتفعت من 58.8 % عام 1421ه/ 2001م إلى 79 %، وفي المملكة من 50.2 % إلى 88.4% ، وفي سلطنة عمان من 79% الى 81.5 % ، وفي قطر من 53.9 % إلى 84.8 % ، وفي الكويت من 80.4 % إلى 84.8 % ، في حين تشير الاحصاءات إلى أن تطور اليد العاملة الوافدة في الامارات بلغت اقصاها بنسبة 90% من إجمالي القوى العاملة.
وتتركز النسبة الأكبر من العمال الوافدين "الاجانب" في القطاع الخاص!
وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة إلى أخرى، ففي الامارات تشكل نسبة 98.7 % ، وفي عمان نسبة 78.3% ، وفي البحرين 72.4% ، وتزيد على 90 % في الكويت، وتشكل أكثر من 96 % في قطر.
ألم يحن الوقت لإعادة هيكلة سوق العمل الخليجي لتشغيل الايدي العاملة الوطنية "المحلية"، والقيام بدور واسع في ايجاد برامج "التدريب" والتأهيل لتوفير أيدٍ عاملة "وطنية" ماهرة!؟