توقعت مصادر عراقية أن يفتتح وزير الخارجية الليبي عاشور بن خيال سفارة بلاده في بغداد وإعلان عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وستكون قضية المعتقلين الليبيين أبرز اهتمامات الوزير خلال زيارته المرتقبة. وأبلغ مسؤول أمني إلى «الحياة» أن «المعتقلين الليبيين موجودون في سجن سوسة في السليمانية وفي سجن الناصرية جنوب البلاد والتاجي والرصافة وسجن العدالة التابع للمخابرات في بغداد». وأوضح أن «الأحكام الصادرة بحقهم تراوح بين الإعدام والسجن المؤبد». وأكد أن «هناك صعوبة في إلغاء أحكام الإعدام». ونفى مجلس القضاء الأعلى علمه بالاتفاق بين الحكومة والجانب الليبي على إطلاق معتقلين عرب. وأعلن أن السلطة التنفيذية وقعت الاتفاق وهذا أمر متعارف عليه بين الدول في ما يتعلق بالجرائم الجنائية الصغيرة. وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح إلى «الحياة» إن «لم نطلع على الاتفاقات التي وقعتها الحكومة وعدد من الدول العربية خصوصاً السعودية وليبيا وتونس». وأشار إلى «ضرورة احترام القرارات القضائية». ولفت إلى أن «اتفاقات تبادل المحكومين سياق طبيعي بين الدول لكنه لا يشمل المدانين بجرائم إرهابية». وأضاف أن «من غير القانوني التفاوض حول المحكومين بالإعدام من المعتقلين العرب أو إصدار عفو عنهم أو تسليمهم إلى الدول التي ينتمون إليها «. وزاد إنه لا يمتلك إحصاء دقيقاً لعدد السجناء العرب، لكن النطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي قال ل «الحياة» إن «عددهم يقترب من 200 معتقل وسجين». وزاد أن عدد السجناء الليبيين يبلغ 32 فيما يبلغ عدد السجناء التونسيين 40.