أكد الناطق باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أمس، إعلان تشكيل الفريق الرئاسي المعاون للرئيس محمد مرسي «خلال ساعات»، محدداً صباح اليوم على أقصى تقدير، بعد إرجاء الإعلان أكثر من مرة. وأوضح أن «الرئيس لم يصدِّق على تعيين الأسماء التي تم الاستقرار عليها في تشكيل الفريق الرئاسي بعد، وحين يوقع على ذلك سيتم إعلان التشكيل فوراً». وبدا جلياً أن حكومة هشام قنديل التي أدت اليمين قبل يومين تركز على ملفي الاقتصاد والأمن اللذين يعَدّان اختباراً لنجاحها في التعاطي مع مشاكل البلاد. وترأس قنديل أمس أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية التي تضم محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزراء المال ممتاز السعيد والتخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي والاستثمار أسامة صالح والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح. واشارت مصادر حكومية إلى أن الاجتماع «تطرق إلى ملفات وتقارير عدة، في مقدمها إزالة المعوقات أمام القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 بليون دولار، وكيفية تنفيذ تكليفات الرئيس محمد مرسي المتعلقة بالشق الاقتصادي، وكيفية مواجهة عجز الموازنة العامة، والبحث في الصعوبات التي تواجه المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية». وقال وزير المال ممتاز السعيد للصحافيين أمس بعد الاجتماع، إن مصر دعت مسؤولين من صندوق النقد الدولي لاستئناف المحادثات في شأن طلب القرض. وأضاف أن الحكومة وجهت الدعوة إلى وفد من الصندوق لزيارة مصر، لكنه لم يذكر موعداً محدداً لذلك. ونقلت وكالة «رويترز» عن السعيد قوله إنه يتوقع نمو الاقتصاد بمعدل بين 3.5 وأربعة في المئة في السنة المالية الحالية. كذلك، ركزت تصريحات مرسي وقنديل ووزير الداخلية أحمد جمال الدين على تعهد «إعادة الأمن إلى الشارع»، لاسيما بعد تكرار حوادث الانفلات الأمني والعنف من المواجهات الطائفية في دهشور، إلى محاولة اقتحام مجمع فنادق شهير على نيل القاهرة، مروراً باقتحام مستشفيات وأعمال قطع الطرق والسكك الحديد. وكان آخر مظاهر الانفلات الأمني اشتباكات دموية بين عائلتين وقعت فجر أمس في محافظة الإسكندرية وخلفت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى، بينهم شرطيان، إضافة إلى حرق منازل. من جهة أخرى، قال القائم بأعمال بطريرك الكنيسة القبطية الأنبا باخوميوس، إن الحكومة الجديدة فشلت في تمثيل الاقباط في شكل منصف، مشيراً إلى أن مقعداً وزارياً واحداً ليس كافياً ليمثل طائفة تقدر بنحو عُشر سكان مصر. وقال في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»: «كنا نتوقع زيادة في نسبة تمثيل الاقباط في الحكومة بعد زيادة عدد الحقائب الوزارية إلى 35 وزارة. لكن التشكيل تجاهل كل حقوق المواطنة المعروفة ومفاهيمها... لا يصح ان يعامَل الاقباط بهذه الطريقة». إلى ذلك، التقى مرسي أمس رئيسة «المجلس القومي للمرأة» ميرفت التلاوي، التي قالت عقب اللقاء إن «الرئيس تحدث عن وضع المرأة والمجلس القومي للمرأة والنهوض بها والعمل على التنمية الريفية، وأكد أن المرأة هي المقياس الحقيقي لتحقيق النجاح في العدالة الاجتماعية، وأنه لتحقيق العدالة الاجتماعية لا بد من الاهتمام بتلك الفئة». وفي ردها على أسئلة الصحافيين، قالت إن «تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة لم يرضني، وستستمر لدي حال عدم الرضا حتى تتم زيادة عدد النساء في الحكومة، وأنا أقدّر أن الظروف التي تعيشها مصر هي السبب، لأن القلق والحاجات والضرورات الملحة فرضت أموراً معينة، لكن أنا غير قلقة، لأنني لمست أن الرئيس سيساند المرأة بقوة ويحقق مطالبها». وأضافت: «انطباعي عن الرئيس خلال اللقاء أنه يساند حقوق المرأة ووضعها، ويساند المؤسسة القومية الخاصة بسياسات وتشريعات المرأة، وهي المجلس القومي للمرأة». ورأت أن «ما يقال عن التيارات الإسلامية والإسلام السياسي وما يلصق به، من مهاجمته المرأة والانقضاض على حقوقها، لم أجده اليوم في لقائي بالرئيس، بل هو مساند لعدم التمييز بين الرجل والمرأة، وللنهوض بالمرأة، ووعد بإعادة النظر في حاجة المجلس وموازنته وأهدافه، وبالتالي نحن ضمنّا مساندة الرئيس للمرأة والجهاز المعني بها، كما أنه وعد بلقاء أكبر عدد من ممثلي الجهات المختلفة التي تمثل المرأة». وقالت إن «المجلس القومي للمرأة أعد مذكرة قدمت لرئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لضمان حقوق المرأة والنص عليها في الدستور الجديد، فنحن لا نريد أن ننتظر منحة من الرئيس أو البرلمان في ما يخص حقوق المرأة، بل لا بد من أن ينص عليها الدستور، حتى لا تتعرض حقوق المرأة لهزات بتغير الرئيس أو البرلمان». في غضون ذلك، أعلن المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، تحالفَ «التيار الشعبي» من منطقة عشوائية في القاهرة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال إن «مهمة التيار هي بناء قواعده التنظيمية في كل قرية ومدينة وحي». وأكد أن «المعركة المقبلة للمصريين هي العدالة الاجتماعية قبل الحديث عن الدستور والحكومة وتشكيلها». وأطلق صباحي «التيار الشعبي» خلال مؤتمر حاشد عقد مساء أول من أمس في حي منشية ناصر العشوائي في القاهرة، بحضور قيادات أحزاب «الكرامة» و «التحالف الشعبي» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «حركة 6 إبريل»، والقيادي العمالي البارز كمال أبو عيطة. وقال صباحي: «إذا تم جمع مليون مشترك خلال شهر في التيار الشعبي، فسيتمكن من خوض الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية». وعن التشكيل الوزاري الجديد، قال: «كنا نرغب في أن تأتي حكومة معبرة عن كل مصر حتى تعطي الناس شعوراً بالأمل وبأن هناك شركاء، وحتى الآن لم نلحظ أي شعور بأن الحكومة والرئيس ملتفتون لقضايا العدل الاجتماعي».