شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على «ضرورة السهر على تطبيق اتفاق الطائف الذي شكل مظلة أمان للبنانيين، ومهما انعكست المصاعب والتداعيات على الداخل، فهي لن تخل بالاستقرار العام لأن ليس هناك من مطلب سياسي للبنانيين في ظل اتفاق الطائف الذي أشرك الجميع في إدارة الشأن السياسي وأرسى نموذجاً من الديموقراطية يجب أن يحتذى به في دول عدة». وقال سليمان خلال لقائه وفوداً ومرجعيات سياسية وروحية رحبت به في قصر بيت الدين: «هذا الحضور يعبر تعبيراً قوياً عن الإرادة المشتركة المتمثلة بالجبل، إرادة اللبنانيين بالدولة القادرة القوية والدولة العادلة لكل المواطنين، وهذا يشكل امتداداً للمصالحة التي جرت في الجبل، بين وليد بك جنبلاط والبطريرك (نصرالله) صفير والزيارة التاريخية التي قام بها البطريرك (بشارة) الراعي. كما يعبر عن المشاعر التي يكنها أهل الجبل وأهل لبنان لبناء دولة قادرة وعادلة». وأضاف: «الأولوية المطلقة الآن هي للاستقرار. فما تمر به منطقة الشرق الأوسط تتطلب من الجميع التعاون لأجل قيادة السفينة وإبعادها عن الفتنة وإبعاد شبح الفتنة عن لبنان». مذكراً بأنه «منذ سنة بدأت الأحداث في المنطقة وبخاصة في سورية وكنا نقول الكلام نفسه، ومرت سنة والحمدلله لا يزال الوضع على حاله من الاستقرار المعقول على رغم النتوءات والمشاكل الحاصلة، وسنعمل جميعاً وسيكون هناك تعاون بين كل المرجعيات الوطنية والسياسية من أجل استقرار لبنان وسيادته الخارجية والداخلية، أي قيادة السفينة وسط الأمواج الداخلية والخارجية، وهذا يتم من خلال أمرين: تطبيق الطائف، والتعاون بين المرجعيات». معتبراً أن «الطائف هو المناخ الآمن الذي يجب أن نطبقه ولا تغيير عنه وإذا تحدثنا ببعض الإصلاحات لتحصين الاتفاق لا ضرب روحيته». وزاد: «أما بالنسبة للتعاون بين المرجعيات، فهو أمر مطلوب، وإذا قدر لنا في أيام الهدوء والأمان أن يتجافى بعضنا مع بعض الآخر، ففي أيام الأزمات علينا أن نكون متكاتفين لقيادة السفينة إلى بر الأمان. وهذا التعاون يجب أن يتم عبر مؤسستين، الحكومة وهيئة الحوار التي تتمثل فيها الأطراف كافة. ففي الحكومة، هناك تعاون جيد بين رئيسها وما يمثله ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وبين الوزراء المستقلين الذين يفوق عددهم الثلاثة لأن المستقلين على طاولة مجلس الوزراء هم كثر، وكذلك الطرف الأكثري الذي ربما يكون في حالات عدة إلى جانب المجموعة المذكورة أو أن هذه المجموعة تكون أحياناً إلى جانب الفريق الأكثري في بعض أو كل الطروحات المحقة، وهذه هي الديموقراطية. المهم أن نعالج القضايا على طاولة مجلس الوزراء الذي هو المؤسسة التنفيذية الرئيسة المسؤولة في لبنان». وفي الشأن الخارجي، أضاف سليمان: «على هيئة الحوار ومؤسسة مجلس الوزراء تحديد سياسة لبنان، وقمنا بخطوة مهمة جداً من خلال إعلان بعبدا لجهة تحييد لبنان عن تداعيات الأحداث المحيطة به، وأكدنا أن التحييد ليس عن قضية العرب أو فلسطين أو القضايا الإنسانية المتعلقة أيضاً بإيواء واستقبال ومد يد العون للنازحين السوريين، فعلينا ألا نعتقد أن النازحين السوريين ينتمون إلى فريق سياسي واحد، فهم من كل الأفرقاء وقد نزحوا خوفاً من القتل والجوع، لذلك نحن وبكل شجاعة نؤمن دعم هؤلاء النازحين ونتمنى أن تهدأ الأمور في سورية حتى يعودوا في أسرع وقت إلى بلادهم. إننا نتعاون في تطبيق قوانين الشرعية الدولية إلى جانب القوانين اللبنانية في هذا المضمار، ولبنان اشتهر بالتزامه قرارات الشرعية الدولية والقانون ومبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية والحريات العامة، وهذه القيم دفع ثمنها غالياً طيلة أربعين أو خمسين سنة ليحافظ على ديموقراطيته حينما كانت لا تؤمن الدول المجاورة أو لا تطبق الديموقراطية، وقد جعل لبنان مرات عدة ساحة لصراعات الإخوة العرب». وتابع: «لقد شددت على أنه حان الوقت لكي نخرج من كون لبنان ساحة لتصفية الحسابات والاقتتال. كما شددنا في إعلان بعبدا على عدم قبولنا بمنطقة آمنة أو عازلة لدعم فريق في سورية ضد الآخر ولا نقبل بتهريب السلاح أو المسلحين، وقد أقررنا هذه المبادئ إلى جانب الالتزام بتطبيق الطائف. وهذا سيقودنا إلى الحفاظ على استقرار لبنان، وباعتقادي أن باستطاعتنا المحافظة على الاستقرار من خلال الارتكاز على المبادئ التي تحدثنا عنها». وأكد سليمان أن «إسرائيل مرتاحة لما يحصل، وانتهاء الأمور في الدول العربية إلى ديموقراطية من دون عنف لا يناسب إسرئيل التي تريد استمرار العنف». وقال: «اتفقنا على صياغة استراتيجية دفاعية. صحيح قلنا في البيانات الوزارية بتعاون الشعب والجيش والمقاومة ولكن، هذا يستلزم تفسيراً لكيفية التعاون، لأن على جهة أن تدير الدفة ليتم التعاون للدفاع في وجه إسرائيل وليس لأهداف أخرى». لافتاً إلى أن «إقامة استراتيجية دفاعية الهدف الوحيد منها هو مقاومة اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وإذا كان هذا التعاون الذي نتحدث عنه بين المرجعيات وفي مجلس الوزراء أو في هيئة الحوار أو في المجلس النيابي عيب، فلنذهب إلى أمر آخر يتمثل بالفتنة والاقتتال وهو ما يرفضه الشعب اللبناني بكل أطيافه ومناطقه. هذا الرفض هو ما سمعته في الجبل على مر السنوات وفي راشيا ومن كل المواطنين ومن كل الطوائف. نحن نقول، بإرادة الناس لا للفتنة، وإذا كانوا يقولون في مكان ما إن الشعب يريد الديموقراطية، فنحن نقول إن الشعب يرفض الفتنة، وهذا هو الشعار الذي سنعمل لأجله، وإني مؤمن به وسأستمر عليه ومعي كوكبة عظيمة من الوزراء من كل الأطراف إلى جانبي، ويجب أن يسود المنطق». وكان سليمان وصل إلى قصر بيت الدين العاشرة والنصف صباحاً واستقبل الوزيرين وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو، والنواب مروان حمادة وإيلي عون ونعمة طعمة ودوري شمعون وجورج عدوان ومحمد الحجار وعرض معهم للأوضاع على الساحة السياسية الداخلية وتطورات المنطقة.