غلب طابع التكنوقراط على تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي يؤدي أعضاؤها برئاسة هشام قنديل اليمين أمام الرئيس محمد مرسي اليوم قبل أن يترأس الأخير اجتماعاً لمجلس الوزراء الجديد بكامل تشكيله لمناقشة تكليفاته للحكومة. لكن اختيارات الوزارات السيادية أبرزت نفوذ المجلس العسكري. وكانت لقادة الجيش اليد الطولى في اختيار وزراء الحقائب السيادية، إذ استمر وزيرا الخارجية محمد كامل عمرو والمال ممتاز السعيد في الحكومة الجديدة، كما اختير لوزارة الداخلية مساعد الوزير للأمن العام اللواء أحمد جمال الدين الذي هاجم الثورة مراراً في البرلمان، وهو ابن شقيق القيادي البارز في الحزب الوطني المنحل عبدالأحد جمال الدين ورشحه للمنصب الوزير المنصرف محمد ابراهيم. وحُسمت حقيبة الدفاع سلفاً للمشير حسين طنطاوي. لكن وزارتي العدل والإعلام بقيتا محل مشاورات مع المجلس العسكري ولم يعلن اسما الوزيرين حتى وقت متقدم من مساء أمس، ففي حين نال وزيرا العدل عادل عبدالحميد والإعلام اللواء أحمد أنيس في الحكومة المستقيلة دعم جنرالات الجيش، بدا أن مؤسسة الرئاسة غير راضية عن توزيرهما، فالأول هو صاحب قرار منح ضباط الاستخبارات الحربية والشرطة العسكرية سلطة اعتقال المدنيين، والثاني لواء سابق في الجيش تصاعد الخلاف بينه وبين «الإخوان» إلى حد تحريك مرشد الجماعة محمد بديع دعوى قضائية ضده بسبب بث التلفزيون الرسمي أخباراً اعتبر بديع أنها «كاذبة وهدفها تشويه الجماعة». واستمر عدد من وزراء حكومة الجنزوري في الحكومة الجديدة. ونأى قنديل بنفسه عن لعبة المحاصصة السياسية وفضَّل تصعيد تكنوقراط ليسوا محسوبين على أي تيار سياسي لتولي حقائب وزارية. ولم يستثن من تلك القاعدة سوى ثلاثة وزراء من «الإخوان» هم وزير الشباب أسامة ياسين والإسكان طارق وفيق والتعليم العالي مصطفى مسعد، وكذلك عضو الهيئة العليا في حزب «الوسط» محمد محسوب الذي عُين وزيراً للشؤون القانونية والمجالس النيابية. وخرج السلفيون من الحكومة الجديدة، حتى إن القطب السلفي محمد يسري ابعد من وزراة الأوقاف بعدما كان قريباً من توليها إثر ما تردد عن اعتراض مشيخة الأزهر على اختياره واللجوء للمجلس العسكري لتغييره حتى لا يسيطر السلفيون على منابر المساجد. وأُعلن تولي رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد حقيبة الأوقاف. وعُلم ان بين وزراء الحكومة الجديدة المشير طنطاوي للدفاع، كامل عمرو للخارجية، ممتاز السعيد للمال، نادية زخاري للبحث العلمي، نجوى خليل للتأمينات والشؤون الاجتماعية، ومحمد إبراهيم للآثار، وهؤلاء مستمرون من حكومة الجنزوري. أما الوزراء الجدد، فهم أحمد جمال الدين للداخلية، رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح للاستثمار، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات أسامة كمال للبترول والطاقة، أسامة العبد للأوقاف، رئيس الشركة القابضة للكهرباء محمود بلبع للكهرباء، مسؤول ملف التعليم في حملة مرسي الانتخابية مصطفى مسعد للتعليم العالي، رئيس هيئة البريد هاني محمود للاتصالات، وكيل وزراة الري محمد بهاء الدين للري، مساعد وزير السياحة هشام زعزوع للسياحة، محافظ كفر الشيخ اللواء أحمد زكي عابدين للتنمية المحلية، رئيس لجنة الإسكان في حزب «الحرية والعدالة» طارق وفيق للإسكان، أستاذ الهندسة محمد رشاد المتيني للنقل، محمد محسوب للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أبو زيد محمد أبو زيد للتموين، رئيس مركز البحوث الزراعية صلاح عبدالمؤمن للزراعة، محافظ القاهرة عبدالقوي خليفة للمرافق، لاعب كرة القدم السابق علاء عبدالصادق للرياضة، رئيس لجنة الشباب في البرلمان السابق القيادي في «الحرية والعدالة» أسامة ياسين للشباب. ولم يُعلن وزراء العدل والإعلام والتخطيط والصناعة والتربية والتعليم والصحة والثقافة والإنتاج الحربي والطيران المدني والقوى العاملة.
