وصف الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ب «السخيفة»، العقوبات النفطية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي، ودعا إلى وقف تصدير النفط الخام والتركيز على بيع منتجات مكررة. وقال: «الأمر مضحك جداً. يستخدم (الغرب) النفط سلاحاً سياسياً ضد بلد منتج للنفط. هذا أحد أكثر السلوكات سخرية». وأضاف خلال افتتاح قسم من مصفاة تكرير للنفط في طهران: «من يحتاجون النفط، يستخدمون ما يحتاجونه بوصفه أداة للضغط (على آخرين). هذه حرب سياسية. يتطلب ذلك كثيراً من الوقاحة». وزاد: «يجب وقف صادرات النفط الخام، وهذا ممكن من خلال تطوير المصافي والتوزيع». وأكد أن بلاده «ستؤمم صناعة النفط في شكل كامل، شرط استفادة كل السكان من عائداتها». ورأى نجاد أن «مصالح رأسماليين تؤثر في أسعار النفط الدولية»، مضيفاً: «سعر النفط مسيّس ولا يستند إلى عوامل اقتصادية. ولو كان التسعير واقعياً، لكان سعره أعلى كثيراً منه الآن». واعتبر الرئيس الإيراني أن زيارة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني لإسرائيل، «تقبيل لرجل» الدولة العبرية لتعزيز فرصه الانتخابية. وسأل: «لماذا على رومني تقديم تنازلات لنيل بعض البنسات لحملته؟». حرب على المصرف المركزي أما رئيس المصرف المركزي الإيراني محمود بهمني فاعتبر أن تشديد الغرب عقوباته على طهران «ليس أقل من حرب عسكرية» تتطلّب أساليب جديدة لمواجهتها، من خلال تدابير اقتصادية مضادة. وأضاف: «كلّ مصارفنا، بينها المصرف المركزي، تخضع لعقوبات، ولكننا نواصل عملنا». وفي بكين، اعتبر الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن «الاقتصادَين الصيني والإيراني يكملان بعضهما بعضاً»، مضيفاً: «أميركا تخشى النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه الصين ودول آسيوية، وهيمنة الصين والهند والدول الآسيوية على الاقتصاد العالمي، لذلك تسعى إلى الإخلال بنموها الاقتصادي، وفرضت عقوبات على إيران، لضرب الاقتصادات الآسيوية الواعدة، ومنعها من تأمين حاجاتها النفطية منها». يأتي ذلك فيما اتفق أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الولاياتالمتحدة على مشروع قانون توفيقي يشدّد العقوبات على إيران، يشمل غرامات مالية ومزيداً من القيود على إيرادات النفطية لطهران وقطاع الشحن لديها. وأشار السناتور الديموقراطي تيم جونسون، رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يتضمن عقوبات جديدة على بيع أي سلع أو خدمات لقطاع النفط والغاز في إيران، بما في ذلك التأمين وإعادة التأمين، وسيضرّ بقدرتها على إجراء صفقات مقايضة للنفط في مقابل الذهب لبيع شحناتها النفطية. إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن الهيئة الفيديرالية الروسية لمكافحة الاحتكار أن موسكو تنوي مقاضاة شركات إيرانية تحاول السيطرة في شكل غير قانوني على ميناء أستراخان جنوبروسيا. وأضافت أن «شركة إيرانية مُنعت من نيل حصة في ميناء أستراخان، استجابة للعقوبات على طهران وبأمر من الرئيس الروسي» فلاديمير بوتين. وزادت أن «شركات إيرانية أخرى نفذت خطوات للسيطرة على نشاطات الميناء، في انتهاك للقرار السابق». في غضون ذلك، حذر قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في إيران الجنرال فرزاد إسماعيلي من أن قواته هي «بمثابة إعصار مدمر للدول التي تهدد» بلاده. وأضاف: «أي صاروخ، وقبل أن يصيب التراب المقدس لإيران، سيُدمّر أو يُحرّف عن مساره، ويُوجّه إلى هدف نحدده». إسرائيل - أميركا في المقابل، أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن مبعوثي الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة، وآخرهم وزير الدفاع ليون بانيتا الذي وصل أمس، حملوا رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأركان حكومته وقادة المؤسسة الأمنية، تفيد بأن واشنطن سترى في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية لإيران «تجاوزاً لخط أحمر لا يمكن للولايات المتحدة تحمّله». وأضافت أن بانيتا سيعرض على مضيفيه في تل أبيب خطة عملانية تعكف وزارة الدفاع الأميركية على بلورتها، تتضمّن سبل كبح البرنامج النووي الإيراني و»شلّ نظام آيات الله في طهران». واعتبرت أن نية بانيتا عرض تلك «الخطة» على قادة المؤسسة الأمنية أيضاً، هدفها كما يبدو الالتفاف على نتانياهو، من خلال إقناع الجنرالات بالامتناع عن توجيه ضربة لإيران. وأبرزت الصحيفة أن قادة حاليين وسابقين للأجهزة الأمنية في إسرائيل، يعارضون شنّ هجوم على إيران من دون التعاون مع الولاياتالمتحدة، ويرون وجوب منح وقت كافٍ للجهود الديبلوماسية. واعتبرت أن ذلك يحرج نتانياهو ووزير الدفاع إيهود باراك المتحمسَين لضربة عسكرية. وأشارت «يديعوت» إلى أن واشنطن ردّت على ثلاثة استفسارات إسرائيلية حول هجوم محتمل على إيران، لافتة إلى أن واشنطن ترى أن إيران لن تبلغ نقطة حاسمة في برنامجها النووي، قبل سنة ونصف سنة على الأقل، «وحينها ستشنّ الولاياتالمتحدة هجوماً بكل قوتها».