علقت الامانة العامة ل «قوى 14 آذار» على مطالبة الرئيس اللبناني ميشال سليمان وزارة الخارجية إبلاغ السفير السوري لدى على عبدالكريم علي احتجاجاً حول «الاعتداءات المتكررة من قبل نظام الأسد على الأراضي اللبنانية». ورأت أن «هذا الموقف يساهم في حماية لبنان من محاولات النظام السوري تصدير ازمته وتحويل لبنان مجدّداً ساحة صراع لاستخدامه في المواجهة القائمة بين النظام السوري والمجتمعين العربي والدولي». واعتبرت «أننا نواجه خطراً اضافياً، جراء محاولات اسرائيل تحميل «حزب الله» وايران مسؤولية الاعتداء الذي وقع في بلغاريا واتهامه بإمكان استقبال الاسلحة الكيماوية التي يحاول النظام السوري تهريبها الى لبنان، لتبرير عدوان جديد على لبنان على خلفية التهديدات المتبادلة بين ايران واسرائيل». واعتبرت الأمانة العامة في بيان صادر بعد اجتماعها الاسبوعي أمس، أن «هذا الخطر يحتاج الى تحرك سريع اولاً باتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بحماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي قد يستهدفه، وثانياً باتجاه الداخل لحسم مسألة السلاح ونزع الذريعة التي قد تستخدمها اسرائيل لتبرير عدوانها». وطالبت «حكومة لبنان بتأمين الحاجات الإنسانية والضرورات المعيشية والأمنية لكل النازحين السوريين الذي يتزايد عددهم». ودانت خطف اللبنانيين داخل سورية منذ شهرين وطالبت بالإفراج عنهم، ودانت «بالقوة نفسها» خطف عمال أو رعايا سوريين داخل لبنان بحجة المعاملة بالمثل. واعتبرت أن «الإفلاس السياسي الذي وصلت اليه القوى السياسية في 8 آذار والذي أدّى الى إبقاء المخطوفين اللبنانيين في قبضة الخاطفين لا يبرّر اللجوء الى أسلوبٍ همجي يذكرنا بأحلك ايام الحرب اللبنانية»، مطالبة الحكومة اللبنانية ب «وضع حدّ لهذا الفلتان الأمني وإيقاف كل من يشارك في خطف المدنيين السوريين اللاجئين الى لبنان». وأكدت أن «مستلزمات عودة قوى 14 آذار عن قرار تعليق مشاركتها في الحوار الوطني تقتضي تسليم داتا الاتصالات كاملة الى الأجهزة الأمنية من جهة، كما تتطلب ايضاً التعاطي بجدية في تنفيذ ما اتفق عليه من مقررات وايضاً في مقاربة ومعالجة مسألة السلاح وهو الموضوع الوحيد المعلّق»، مستهجنة «الكلام الصادر عن العماد عون حول رفضه تسليم داتا الاتصالات الى الاجهزة وهذا يعني بشكل واضح وصريح رغبة عون في استمرار الاغتيالات في لبنان». وقالت الامانة العامة انها «تراقب الوضع مع ارتفاع صرخة المزارعين المتضررين من استحالة تصدير منتجاتهم الزراعية عبر الحدود اللبنانية - السورية، بسبب توقف حركة الترانزيت عبر الحدود»، داعية الحكومة الى «أخذ التدابير اللازمة من اجل تأمين مستلزمات الشحن البحري لنقل الصادرات الزراعية اللبنانية». وأرفقت الامانة العامة سجلاً بالخروق السورية للحدود اللبنانية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وبلغت حصيلتها 34 خرقاً.
