حمّلت الأمانة العامة لقوى «14 آذار» في اجتماعها الأسبوعي امس، «نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد مسؤولية التفجير الأمني في طرابلس، والذي يحاول تصدير أزمته في اتجاه لبنان، تنفيذاً لتهديدات الأسد بإشعال لبنان والمنطقة رداً على انهياره داخل سورية من جهة ومحاولة منه لترجمة مزاعمه بأن طرابلس بؤرة تؤوي إرهابيين من جهة ثانية، لكن بهدف ضرب احتضان طرابلس والشمال للثورة السورية وللنازحين السوريين من جهة ثالثة». وجددت الأمانة العامة «دعمها الثورة السورية سياسياً ودعم النازحين إنسانياً»، شاجبة «طريقة الاستدراج التي لجأ اليها جهاز الأمن العام في توقيف الشاب شادي مولوي التي بدا واضحاً أن المقصود منها إثارة ردود فعل لا يسهل السيطرة عليها». وطالبت الأمانة العامة القضاء بتحقيق «شفاف بعيداً من التركيبات المخابراتية». ونبهت الحكومة الى انه «لا يمكنها أن تستمر في التهرب من مسؤولية توقيف أربعة متهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، جاء اتهامهم بموجب مذكرات صادرة عن المحكمة الدولية». وإذ دعت «إلى ضبط النفس لإخراج طرابلس نهائياً من الفوضى المسلحة والدامية»، اكدت «دعمها انتشار الجيش في المدينة مع تشديدها على دخوله كل الأحياء من دون استثناء، ومن دون تمييز أو استنسابية»، مشيدة «بالاتصالات التي أجراها الرئيس (السابق للحكومة) سعد الحريري بدعم من قيادات 14 آذار لتوفير التأييد السياسي لانتشار الجيش وتسهيلاً لمهمته». وإذ اعتبرت ان أحداث طرابلس «ظهّرت مشكلة انفلات السلاح غير الشرعي»، طالبت ب «لبنان منزوع السلاح، من أجل استعادة الحياة الوطنية الى سياق سلمي ديموقراطي وصوناً للسلم الأهلي وحفظاً لأمان الناس ومصالحهم». وتوقفت الأمانة العامة عند «موجة الإشاعات التي أطلقها جهاز أمني عن احتمال وقوع عمليات اغتيال تستهدف القيادات الوطنية في سعي واضح لترهيب الأطراف السياسيين الذين يقفون في وجه العملية الانقلابية المتنقلة ميدانياً ومؤسساتياً». وشددت على انه «اذا صحت توقعات هذا الجهاز فليعمل على انتزاع داتا الاتصالات من الوزارة المعنية التي تغطي المتآمرين وتخفي المجرمين منذ محاولة اغتيال (رئيس حزب «القوات اللبنانية) سمير جعجع». واذ استغربت «الاستغلال المريب ل «المصادر الغربية» في محاولة لإضفاء صدقية مفقودة للمعلومات - التعليمات التي تصدر من دمشق الى الحكومة اللبنانية»، وصفت الخروق السورية في مناطق العريضة ووادي خالد وعرسال ومشاريع القاع وجبل الشيخ، ب»الاعتداءات» محملة السلطة السياسية «مسؤولية عجزها والقوى الأمنية عن حماية الحدود شمالاً وشرقاً»، وطالبت ب «الاستعانة بالمجتمع العربي والدولي لتحقيق هذا الهدف، استناداً الى القرارات الدولية 1559 و1680 و1701».
