دعت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» الحكومة اللبنانية الى حسم موضوع سداد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية، معربة عن «ارتياحها الشديد إلى تشكيل المجلس الوطني السوري» الذي رأت فيه «محطة تحوّل كبير في مسار الثورة السورية ضد نظام الإستبداد والمذابح الدموية». وإذ حيّت الامانة العامة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي امس، «التضحيات الجسيمة التي يواصل الشعب السوري بذلها من أجل انتصار أهداف ثورته في الكرامة والحرية والديموقراطية»، أكدت أن «البطء العربي والدولي إزاء جرائم النظام ضد الإنسانية لم يعد مقبولاً». وندّدت ب «الخروق السورية المتكررة للحدود اللبنانية وإقدام الأمن السوري وملحقاته على عمليات أمنية وعسكرية داخل الحدود، سواء لملاحقة مواطنين سوريين أم للاعتداء على لبنانيين»، مطالبة الدولة اللبنانية ب «أجهزتها ومؤسساتها بوضع حد لهذه الإنتهاكات ومنع تكرارها تأكيداً على سيادة لبنان». وعلقت على «تصاعد العقوبات الدولية المختلفة على النظام السوري وآخرها حظر الولاياتالمتحدة بيع أجهزة الإتصالات إلى دمشق»، مطالبة الحكومة اللبنانية ب «احترام القرارات الدولية كي لا يكون لبنان مركز تهريب أو تبييض، ونأياً بالبلد عن العقوبات، وحرصاً على سلامة لبنان وأمان مصالحه». واعتبرت الأمانة العامة أن «الوقت قد حان لتحسم الحكومة موضوع سداد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية»، مشيرة الى أن «هذا الاستحقاق بات قائماً وداهماً. فبعد التعهدات اللفظية لرئيس الحكومة أمام المجتمع الدولي بالتمويل، صار من واجبه أن يتدبر أمر إصدار قرار التمويل في مجلس الوزراء»، ومعلنة أن «قوى 14 آذار تشدد على التمويل بقدر تشديدها على التعاون التام مع المحكمة الدولية وعلى تسليم المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه إليها، من أجل العدالة للشهداء وللبنان». واستنكرت «التهديدات الأمنية التي تستهدف منظمات الأممالمتحدة ومقراتها والعاملين فيها»، معتبرة أنه «لا يسعها اعتبار تلك التهديدات مجرد تهويل، بعدما واجهته قوات يونيفيل سابقاً من اعتداءات»، ومطالبة ب «موقف سياسي من جانب السلطة يدين ترهيب المؤسسات الدولية، وبخطوات امنية جدية لحمايتها». كما أعلنت «تضامنها مع المطالب الإجتماعية للعديد من القطاعات التي عبرت عن نفسها في الآونة الأخيرة»، مطالبة الحكومة «بإبداء الجدية اللازمة في مقاربة ملفات الشأن الإجتماعي». ورداً على سؤال، أكد منسق الأمانة العامة فارس سعيد الذي تلا البيان، أن «معالجة كلام النائب ميشال عون والكلام الذي يصدر عن حزب الله عن تمويل المحكمة، ليس على عاتق 14 آذار، بل هو على عاتق الحكومة ورئيس الجمهورية والرئيس نجيب ميقاتي، إنهم ينتمون إلى فريق واحد لا تمييز بين مواقفيهما، ولا تشاطر بتوزيع الأدوار»، ورأى أن «الكلام الذي يصدر عن الجنرال غير سياسي. وبالسياسة كلامنا هو الجدي. والحسابات الداخلية بأنه تم إرضاء الجنرال عون بالكهرباء ولن يرضوه بالمحكمة، فليتدبروا الأمور في ما بينهم».
