تنظر الدائرة الفرعية ال 14 في ديوان المظالم في الرياض اليوم الجلسة ال 12 لقضية معلمي مدارس الأبناء ضد إدارة الثقافة والتعليم في وزارة الدفاع للمطالبة بتنفيذ قرار دمج مدارس الأبناء مع وزارة التربية والتعليم، بعد أن أمضت القضية وقتاً طويلاً في أروقة الديوان من دون بت، إذ بدأت أول جلسة في السابع من ربيع الثاني من عام 1431، وكان الحدث الأبرز فيها هو عدم حضور ممثل لإدارة الثقافة والتعليم خلال 11 جلسة قضائية متتالية. والجلسة هي الأولى بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنقل 5950 وظيفة تعليمية وإدارية من الدفاع إلى التربية والتعليم. وأبدى عدد من المعلمين قلقهم من تأخير نقل وظائفهم في المرحلة الثانية للدمج مؤكدين أنهم يتخوفون من مماطلة الثقافة والتعليم كما حدث مع زملائهم السابقين، وقالوا إن المماطلة ستحرمهم من الدخول في حركة النقل الخارجية إضافة إلى المميزات الأخرى في التربية والتعليم. من جهته، أوضح عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء بندر الرفيعي ل «الحياة» أنهم يتوقعون إصدار حكم في هذه الجلسة، مؤكداً بأنهم تضرروا كثيراً من تأخير تنفيذ الدمج سواء في ما يخص حرمانهم من الدخول في حركة النقل الخارجي أو في المستويات التعليمية، مبيناً أنهم بدأوا مطالبة التربية والتعليم بمعالجة سنة التقديم وهي أحد ضوابط حركة النقل الخارجي، وهي أحد أضرار تأخير تنفيذ الدمج (على حد قوله).