كشف مصدر مسؤول في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض ل«شمس» أن لجان دمج مدارس الأبناء مع وزارة التربية والتعليم تبدأ اجتماعاتها حاليا، وذلك لمناقشة تسهيل وتيسير مشروع دمج المدارس. وذكر المصدر أن اللجان التي ستدرس هذا الأمر، هي من وزارة الخدمة المدنية ومن وزارة المالية ومن وزارة الدفاع والطيران. وبدأت مدارس الأبناء في إخلاء طرف معلميها في وقت سابق تمهيدا لدمجهم مع معلمي وزارة التربية، الأمر الذي أشاع جوا من الارتياح بين صفوف المعلمين الذين كشفوا عن تضررهم من تأخير الدمج ورفع بعضهم دعاوى أمام ديوان المظالم. وكان مدير إدارة الثقافة والتعليم وجه إلى فروع الإدارة إيقاف حركة النقل الخارجية، ونقل خدمات المعلمين من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم تطبيقا للقرار السامي. وقال عدد من المعلمين إن تنفيذ قرار الدمج سيجعلهم يتساوون مع زملائهم في التربية والتعليم في النقل الخارجي والمستويات المستحقة والمميزات الكبيرة التي يتميزون بها، إلا أنهم استغربوا إيقاف حركة النقل كما جاء في التعميم المرسل للمدارس. يذكر أن «شمس» تابعت قضية المعلمين ومطالبتهم بسرعة الدمج، كما تابعت أيضا جلسات المحكمة الإدارية «الدائرة الفرعية ال14» بمكة المكرمة في الدعوى المرفوعة من معلمي ومعلمات مدارس الأبناء ضد إدارة الثقافة والتعليم، التي تطالبها بسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بدمج مدارسهم بوزارة التربية والتعليم.