الرئيس الباكستاني يوقع على قانون يعفي المسؤولين من المحاكمة بتهم ازدراء القضاء

يو بي أي
وقّع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري على قانون ازدراء القضاء، في خطوة هي الأخيرة بعدما سبق للحكومة والبرلمان أن صادقا عليه بوقت سابق من هذا الشهر.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية ان زرداري وقّع على القانون الذي يعفي كبار المسؤولين في الحكومة من المحاكمة في حالات ازدراء القضاء.
وأتت هذه الخطوة بعد موافقة الجمعية الوطنية بغالبية كبرى على القانون في 9 تموز/يوليو ومصادقة الحكومة الباكستانية في 6 تموز/يوليو الحالي على القانون الذي يطبق خلال العام 2012.
ويحمي القانون الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والحكام من خضوعهم لمحاكمات بسبب ازدراء القضاء بموجب المادة 284/1 من الدستور.
ويوسع القانون مجال حق الإستئناف ويضيف شروطاً ضرورية متعلقة بإجراءات المحاكمة على خلفية ازدراء القضاء.
وتسعى الحكومة لإلغاء المحاكمة بسبب ازدراء القضاء واستبدال ذلك بتشريع جديد.
ويرد في القانون ان انتقاد قرارات المحكمة بلغة مناسبة لا يعد ازدراءً للقضاء.
يشار إلى ان هذا الأمر يأتي بعدما قضت المحكمة العليا في إسلام آباد في 26 أبريل/نيسان الماضي بإدانة رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء على خلفية رفض حكومته قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ البلاد يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الإزدراء.
كما أعلنت المحكمة العليا الباكستانية بعدها ان جيلاني غير مؤهّل للاستمرار في منصبه بسبب الحكم الذي صدر بحقه، وانتخب رئيس وزراء جديد مكانه.