يو بي أي- صادقت الحكومة الباكستانية على قانون متعلق بازدراء القضاء يطبق خلال العام 2012. وذكرت قناة "دنيا نيوز" الباكستانية أنها حصلت على نسخة من القانون الذي صادقت عليه الحكومة الفدرالية باجتماع ترأسه رئيس الوزراء رجا برويز أشرف، مشيرة إلى ان القانون يحمي الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء والحكام من خضوعهم لمحاكمات بسبب ازدراء القضاء بموجب المادة 284/1 من الدستور. وقالت إنه بعد مصادقة الحكومة على القانون، ستتم إحالته إلى البرلمان، لافتةً الى انه يوسع مجال حق الإستئناف ويضيف شروطاً ضرورية متعلقة بإجراءات المحاكمة على خلفية ازدراء القضاء. وتسعى الحكومة لإلغاء المحاكمة بسبب ازدراء القضاء واستبدال ذلك بتشريع جديد. ويرد في القانون ان انتقاد قرارات المحكمة بلغة مناسبة لا يعد ازدراءً للقضاء. يشار إلى ان هذا الأمر يأتي بعدما قضت المحكمة العليا في إسلام آباد في 26 أبريل/نيسان الماضي بإدانة رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء على خلفية رفض حكومته قرار المحكمة العليا تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ البلاد يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الإزدراء. كما أعلنت المحكمة العليا الباكستانية بعدها ان جيلاني غير مؤهّل للاستمرار في منصبه بسبب الحكم الذي صدر بحقه، وانتخب رئيس وزراء جديد مكانه.