أعلن القضاء الباكستاني عن إدانته لرئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء، وقضت بعقوبة رمزية لن تتطلب منه المكوث لأي فترة في السجن سوى 30 ثانية فقط. وذكرت وسائل إعلامية باكستانية أن المحكمة الباكستانية العليا وجهت تهمة "ازدراء القضاء" إلى جيلاني، بسبب امتناعه عن تنفيذ أوامر قضائية بإعادة فتح ملفات فساد قديمة، متهم فيها الرئيس آصف علي زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة. وقالت المحكمة إن جيلاني "امتنع بكامل إرادته عن تنفيذ طلباتها الموجهة إليه بالسعي لدى السلطات السويسرية لإعادة فتح التحقيق في اتهامات بالفساد، موجهة للرئيس زرداري، ومتهمين آخرين، تعود إلى أواخر العقد الماضي، فيما دفع رئيس الوزراء بأنه "غير مذنب" بتلك الاتهامات". وخاض جيلاني معركة مع المحكمة، كي يشرح الأخير أسباب عدم تنفيذه الأوامر القضائية السابقة بإعادة فتح ملف قضايا فساد ضد زرداري. ويشار إلى أن المحكمة العليا ترى أن حكومة جيلاني "فشلت" في إعادة فتح التحقيق في الآلاف من قضايا الفساد، المتهم فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون، من بينهم زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة. كما تقرر إغلاق المدارس في إسلام آباد تحسبًا لحدوث أي اضطرابات أو فوضى حال صدور حكم بإدانة جيلاني الذي يعد أول رئيس وزراء في باكستان على الإطلاق يواجه اتهامات جنائية وهو مازال في المنصب. ونفى جيلاني الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن تُليت عليه لائحة الاتهام، ورد جيلاني بأنه يفهم هذه الاتهامات وينفيها", وقال : إن عددًا من القضايا أقيمت ضده أيضًا بدوافع سياسية وأنه واجه عقوبة بالسجن خمس سنوات في هذه القضايا الوهمية. ويشتبه في أن زرداري وزوجته الراحلة رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو استخدما حسابات مصرفية سويسرية للقيام بعمليات غسيل أموال يشتبه في أنه تلقاها على سبيل الرشوة , وعلقت سويسرا القضية المرفوعة ضد زرداري عام 2008 بعد توليه الرئاسة. ويصر جيلاني على أن "زرداري يتمتع بالحصانة الكاملة، ولكن في كانون الأول 2009 ألغت المحكمة العليا العفو السياسي الذي أدى إلى إيقاف التحقيقات الخاصة بزرداري وغيره من السياسيين".
