تراجع عدد الأجانب في القطاع العام المصري

أظهرت بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، أن عدد الأجانب العاملين في القطاع العام في مصر بلغ 675 عام 2011 في مقابل 870 أجنبياً عام 2010 بتراجع 22.4 في المئة، نتيجة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير). ووفق النشرة السنوية للأجانب في مصر، فإن الوافدين من الدول الأوروبية يمثلون العدد الأكبر، وبلغ 337 أجنبياً بنسبة 49.9 في المئة، يليهم العرب (116) بنسبة 17.2 في المئة، ثم الدول الآسيوية غير العربية (100) بنسبة 14.8 في المئة.
وأشارت النشرة إلى أن الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي يمثلون العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام عام 2011، إذ بلغ 405 بنسبة 60 في المئة، يليهم الحاصلون على مؤهل أعلى وعددهم 161 أجنبياً بنسبة 23.9 في المئة، بينما يمثل الحاصلون على مؤهل أقل من الجامعي العدد الأصغر، إذ بلغ 109 نسبتهم 16.1 في المئة.
وأوضحت النشرة أن الأجانب العاملين في الهيئات العامة يمثلون العدد الأكبر، إذ بلغ 353 أجنبياً بنسبة 52.3 في المئة من إجمالي عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي العام الماضي منهم 95 أجنبياً يعملون في «الهيئة المصرية العامة للبترول»، تليها شركات القطاع العام بعدد 227 أجنبياً وبنسبة 33.6 في المئة، بينهم 99 يعملون في «الشركة القابضة للغازات الطبيعية»، ثم المحافظات ب 55 أجنبياً بنسبة 8.1 في المئة منهم 25 يعملون في محافظة شمال سيناء، بينما يمثل العاملون في الوزارات أقل الأعداد، إذ بلغ 40 أجنبياً بنسبة 5.9 في المئة بينهم 24 يعملون في وزارة الثقافة.