إسلام آباد - يو بي آي - قدّم رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني استئنافاً للمحكمة العليا في بلاده من اجل اسقاط التهمة التي وجهتها اليه في الثاني من الشهر الجاري ب «ازدراء القضاء» بسبب عدم تطبيق أمر للمحكمة يتعلق بقانون المصالحة الوطنية. وقبلت المحكمة الإستماع الى طلبه في حضور 9 قضاة اليوم، فيما كانت طالبته بالمثول أمامها في الاثنين المقبل. وأعلن اعتزاز احسان، محامي جيلاني، ان طلب الاستئناف المؤلف من 200 صفحة تضمن أكثر من 50 مرجعاً في القضية. وكانت المحكمة العليا ألغت عام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي شطب قبل عامين ملفات الفساد عن سياسيين وبينهم الرئيس علي آصف زرداري المشتبه في تحويله أموالاً عامة إلى حسابات في سويسرا، وأمرت بإعادة فتحها مطالبة حكومة جيلاني بتطبيق قرارها، وهو ما لم تفعله بحجة ان إعادة فتح الملف ضد زرداري غير ممكن كونه رئيساً يتمتع بحصانة.