نوه الرئيس السوري بشار الأسد ب «الدور الوطني» الذي يلعبه الصناعيون السوريون خلال الأحداث التي تشهدها البلاد، مؤكداً أهمية «استمرار التشاور والتشارك» بين المجالس الصناعية والجهات ذات الصلة في الدولة لرسم استراتيجية اقتصادية ناجعة تنسجم مع الواقع. وكان الأسد يتحدث خلال لقائه أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الحديث تناول «واقع القطاع الصناعي في المرحلة الحالية وبخاصة في ظل العقوبات التي فرضت على البلاد مؤخراً، حيث أكد أعضاء المجلس أن هذه العقوبات لن تثنيهم عن مواقفهم الرافضة لزعزعة استقرار البلاد وكل أشكال التدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية. كما شدد أعضاء المجلس على قدرة القطاع الصناعي على التأقلم مع هذه العقوبات»، مشيرين إلى «أنها يمكن أن تشكل حافزاً لتقوية الصناعات الوطنية عبر تكريس العمل من أجل تطوير المنتج المحلي عوضاً عن الاعتماد على المنتجات المستوردة». وقالت «سانا» إن الأسد نوه ب «الدور الوطني الذي يلعبه الصناعيون السوريون خلال الأحداث التي تشهدها البلاد لجهة دعم الاقتصاد الوطني ومواصلة ضمان حقوق العمال لديهم»، مؤكداً «أهمية استمرار التشاور والتشارك بين المجالس الصناعية والجهات ذات الصلة في الدولة لرسم استراتيجية اقتصادية ناجعة تنسجم مع الواقع ولا تتغير مع تغير الوزراء والإدارات». تأمين مصادر الطاقة وأضافت الوكالة أن اللقاء تناول أيضاً «مجموعة أفكار من أجل تطوير القطاع الصناعي أهمها سبل تأمين مصادر الطاقة لضمان سير عمل المصانع وأهمية تفعيل دور مديريات الصناعة وإزالة العقبات التي تحول دون إقامة تجمعات صناعية إضافة إلى فكرة إنشاء مجمعات صغيرة لصغار الصناعيين في دمشق وريفها، حيث وجه الرئيس الأسد إلى عقد اجتماع فوري لأعضاء المجلس مع الإدارات المعنية لمناقشة اقتراحاتهم بما يضمن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرة إلى أنهم شكروا الأسد «حرصه على تقديم كل ما من شأنه تخفيف الضغوط على الصناعيين ومؤسساتهم وتحفيزهم على متابعة العمل في خدمة الوطن والمواطن وهو ما تجلى من خلال المراسيم والقرارات الهامة المتعلقة بإعفاء الصناعيين من الغرامات المتراكمة عليهم وجدولة الضرائب المترتبة على مصانعهم». وقال رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي إن اللقاء تضمن «طرح خطة عمل أعضاء مجلس إدارة الغرفة بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها»، مشيراً إلى أن «الخطة تركز على دعم القطاع الصناعي والمنشآت الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حلول للواقع الاستثنائي الصعب للصناعة السورية في الظروف الراهنة وتشكيل وحدة خاصة لدى رئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة الغرف الصناعية كافة مهمتها دراسة انسجام التشريعات الصادرة مع بعضها وأثرها على الاقتصاد والصناعة وتفعيل التشاركية بين القطاع الخاص والحكومة في صنع القرارات خصوصاً الصناعية منها وتلافي الازدواجية بالإجراءات التنفيذية بين الوزارات المختلفة». وقالت عضو الغرفة مروى الايتوني إن اللقاء مع الرئيس الأسد «أعطى الطمأنينة للصناعيين». وقف البث «قرار سياسي» إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها أمس إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والجمعية العامة القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية بالطلب من إدارتي القمرين الاصطناعيين «عربسات» و «نايلسات» وقف بث القنوات الفضائية السورية، واعتبرت أنه «قرار سياسي غير مسبوق يتناقض في شكل فاضح مع مبادئ حرية الإعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي» وأنه «يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ العمل الإعلامي وتناقضاً مع حرية الوصول إلى المعلومات، إضافة إلى أنه يشكل تناقضاً فعلياً مع البند السادس من خطة المبعوث الدولي كوفي أنان». وحذرت من أن «تتحول مثل هذه القرارات المشينة والخطرة إلى سابقة في تاريخ العمل الإعلامي الدولي وفي مناطق أخرى من العالم بما يهدد حرية تدفق المعلومات وما حققه المجتمع الدولي في هذا المجال». وجددت الوزارة «الالتزام بخطة المبعوث الدولي في ما يخص حرية دخول وسائل الإعلام إلى سورية، وضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية المعنية باتخاذ المواقف المناسبة تجاه قرار مجلس الجامعة العربية من أجل الرجوع عنه باعتباره يشكل انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد حرية الإعلام وحق الإنسان في الوصول إلى المعلومة ومحاولة لإسكات وسائل الإعلام الوطنية السورية».
