كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حالات تلاعب تقوم بها بعض الشركات في بيانات منسوبيها، من خلال عدم تسجيل الرواتب الحقيقية لموظفيها، وتسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية بالحد الأدنى لرواتب السعوديين البالغ حالياً ثلاثة آلاف ريال، وهو ما يعني تسديدهم لمبالغ أقل للتأمينات، وهو ما يؤثر في إيرادات المؤسسة بالسلب. وقال محقق تعويضات بإدارة التعويضات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وائل القباع ل«الحياة» على هامش اللقاء التعريفي بنظام المؤسسة الذي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: «تم تسجيل وضبط حالات لشركات تلاعبت في بيانات موظفيها وتسجيل رواتبهم بالحد الأدنى البالغ حالياً 3 آلاف ريال وفي السابق 1500 ريال، على رغم أن الموظفين يتقاضون رواتب تصل إلى 10 آلاف ريال في بعض الحالات». وحول طريقة كشف التلاعب الذي تقوم به الشركات قال القباع: «كشف الحالات في الغالب يتم من الموظف الذي يطلب كشفاً من التأمينات الاجتماعية، فيحصل على بيانات تفيد بتسجيل راتبه بالحد الأدنى، على رغم أنه يتقاضى أضعافه في بعض الأحيان». وعن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة في تلك الحالات قال: «يتم إرسال مفتش من المؤسسة للشركة لتدقيق مسيّرات الرواتب للعاملين بها؛ للتأكد من صحة شكوى الموظف. وفي حال إثبات تورط الشركة بالتلاعب في رواتب موظفيها يتم تطبيق العقوبات عليها». وتابع: «تتضمن العقوبات على الشركات المخالفة فرض غرامات مالية، إضافة إلى تسجيل الموظفين الذين تلاعبت الشركة في بياناتهم في نظام التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بحسب المدة التي عمل بها الموظف في الشركة». وشملت الندوة التعريفية نبذة عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفروعها التي تشمل فرع المعاشات والأخطار المهنية، إذ أشار القباع إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية يطبق النظام بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر، سواء أكانوا سعوديين أم غير سعوديين، في حين يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط، ويطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغيرهم. وعن قيمة الاشتراكات الواجبة في فرع الأخطار المهنية قال إنها تبلغ 2 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل، واشتراكات فرع المعاشات 18 في المئة من الأجر الخاضع للاشتراك 9 في المئة يسددها صاحب العمل و9 في المئة من المشترك. وبين أن الأجر الخاضع للاشتراك يتمثل في الأجر الأساسي، وهو ما يحصل عليه المشترك في مقابل عمله وبدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل أو بدل السكن العيني، وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين، مشيراً إلى أن الحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45 ألف ريال والحد الأدنى يبلغ 1500 ريال للخاضعين لفرع المعاشات، و400 ريال للخاضعين لفرع الأخطار المهنية. واستعرضت المؤسسة فرع المعاشات الذي يتمثل في معاش التقاعد والتقاعد المبكر والعجز غير المهني والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة وحالات صرفها إلى جانب فرع الأخطار المهنية وحالات إصابات العمل مسلطة الضوء على منافع الاشتراك الاختياري ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وطريقة تسوية المعاش منوهة بأن الحد الأدنى للمعاش 1983.75ريال.