جمعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة منسوبيها من الموظفين ومديري القطاعات والإدارات والمراكز ومسؤولي عدد من المنشآت الخاصة على طاولة نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية أمس بمقر الغرفة الرئيسي بحضور مدير مركز القانون والتوفيق التابع للغرفة المستشار عوض بن أحمد الهبيلي، والمستشار يوسف بن أحمد خراز مدير إدارة العقود ورئيس اللجنة العمالية بغرفة جدة بمشاركة نخبة من المتخصصين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقدمت المؤسسة خلال اللقاء نبذة تعريفية عن نشاطها وفروعها التي تشمل فرع المعاشات والأخطار المهنية، منوهة بأن نظام التأمينات الاجتماعية يطبق النظام بصفة إلزامية على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد أو أكثر سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين في حين يطبق فرع المعاشات على السعوديين فقط، ويطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين، مضيفة أن قيمة الاشتراكات الواجبة في اشتراكات فرع الأخطار المهنية 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يدفعها صاحب العمل واشتراكات فرع المعاشات 18% من الأجر الخاضع للاشتراك 9% من صاحب العمل و9% من المشترك. وأوضحت أن الأجر الخاضع للاشتراك يتمثل في الأجر الأساسي وهو ما يحصل عليه المشترك مقابل عمله وبدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل أو بدل السكن العيني وتقدر قيمته بما يساوي الراتب الأساسي عن شهرين، مشيرة إلى أن الحد الأعلى لأجر الاشتراك هو 45.000 ريال والحد الأدنى هو 1500 ريال للخاضعين لفرع المعاشات و400 ريال للخاضعين لفرع الأخطار المهنية. واستعرضت المؤسسة فرع المعاشات الذي يتمثل في معاش التقاعد والتقاعد المبكر والعجز غير المهني والوفاة وتعويض الدفعة الواحدة وحالات صرفها إلى جانب فرع الأخطار المهنية وحالات إصابات العمل مسلطة الضوء على منافع الاشتراك الاختياري ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وطريقة تسوية المعاش منوهة بأن الحد الأدنى للمعاش 1983.75 ريالاً.