«النقد الدولي»: 1 في المئة مقدار النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حثّ البنك الدولي البلدان النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي، بإعادة التأكيد على استراتيجيات التنمية المتوسطة الأجل، مع التهيؤ لمواجهة أوقات عصيبة.
وجاء في بيان وزعه مكتب البنك في عمان أمس أن الشكوك والتقلبات والتغيرات السياسية ما زالت تميز الأحوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد تقرير البنك الذي جاء بعنوان: «آفاق التنمية العالمية» أن إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة سجّل نمواً بنسبة 1 في المئة العام الماضي، في مقابل 3.8 في المئة، عام 2010.
ومن المتوقع أن يبقى النمو بالمنطقة ضعيفاً عند 0.6 في المئة في عام 2012، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أثر العقوبات على النمو في إيران، واستمرار تراجع إجمالي الناتج المحلي في سورية واليمن.
ومع انحسار تأثير هذه العناصر، من المتوقع أن ينتعش النمو في المنطقة إلى 2.2 في المئة العام الحالي، و3.4 في المئة عام 2013.
وأكّد التقرير تأثر دول عدة بالأزمة السياسية التي تمر بها سورية، خصوصاً الأردن ولبنان، كما أشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعاً في حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ تراجعت من 22.7 بليون دولار في عام 2010، إلى 9.5 بليون دولار العام الماضي، وكانت الأردن ومصر والمغرب الأكثر تراجعاً، ويعود ذلك إلى بحث المستثمرين عن بيئات استثمارية أكثر استقراراً.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات الجارية في دول عدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها الأردن والمغرب والكويت سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد، إلا أن المتغيرات السياسية لعبت دوراً في التراجع الاقتصادي في دول هذه المنطقة والتي قد تلجأ إلى البحث عن مصادر تمويل من مؤسسات دولية.