حث البنك الدولي البلدان النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلبات في الاقتصاد العالمي بإعادة التأكيد على استراتيجيات التنمية المتوسطة الأجل، مع التهيؤ لمواجهة أوقات عصيبة. وجاء في بيان وزعه مكتب البنك في عمان اليوم أن الشكوك والتقلبات والتغيرات السياسية لا زالت تميز الأحوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد تقرير البنك الذي حمل عنوان «آفاق التنمية العالمية» أن إجمالي الناتج المحلي بالمنطقة سجل نموا بنسبة 1% العام الماضي، مقابل 8 ر 3 % العام 2010م. ومن المتوقع أن يبقى النمو بالمنطقة ضعيفا عند 6 ر 0% في العام 2012 وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى أثر العقوبات على النمو في إيران واستمرار تراجع إجمالي الناتج المحلي في سوريا واليمن. ومع انحسار تأثير هذه العناصر، من المتوقع أن ينتعش النمو في المنطقة إلى 2.2% العام الحالي ، و3.4% العام 2013م. وأكد التقرير على تأثر عدة دول بالأزمة السياسية التي تمر بها سوريا خاصة الأردن ولبنان ، كما أشار إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تراجعا في حجم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة العام الماضي ، مقارنة مع العام الذي سبقه ، حيث تراجعت من 7 ر 22 مليار دولار في العام 2010، إلى 5 ر 9 مليار دولار العام الماضي ، وكانت كل من الأردن ومصر والمغرب الأكثر تراجعا، ويعود ذلك إلى بحث المستثمرين عن بيئات استثمارية أكثر استقرارا. وأوضح التقرير أن الإصلاحات الجارية في عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها الأردن والمغرب والكويت سيكون له أثرا ايجابيا على الاقتصاد، إلا أن المتغيرات السياسية لعبت دورا في التراجع الاقتصادي في دول هذه المنطقة والتي قد تلجأ إلى البحث عن مصادر تمويل من مؤسسات دولية. // انتهى //
