توقع البنك الدولي أن يتحسن الاقتصاد المصري ليسجل نسبة نمو تبلغ 1.4 في المئة في العام الحالي، ليرتفع بعدها النمو إلى 4.6 في المئة بحلول عام 2014. وأشار في تقرير صدر هذا الشهر، إلى أن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تتسم بحالة من الشك والتقلب والتغيرات السياسية، مشيراً إلى ازدياد الناتج المحلي الاجمالي في المنطقة بنسبة واحد في المئة فقط خلال العام الماضي، في مقابل 3.8 عام 2010. وتوقع التقرير أن تظل معدلات النمو ضعيفة هذه السنة في المنطقة (0.6 في المئة)، نتيجة العقوبات المفروضة على إيران واستمرار تدهور الناتج المحلي الإجمالي في سورية واليمن. وتوقع، إذا اختفت هذه العوامل، تسجيل نمو معتدل بنسبة 2.2 في المئة في المنطقة عام 2013، و3.4 بحلول عام 2014، وأن يتسارع النمو الاقتصادي بقوة في الأردن ولبنان، وأن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 107 دولارات للبرميل في العام الحالي، ما سيعود بالنفع على الدول المصدرة له في المنطقة. وحضّ البنك الدول النامية على الاستعداد لفترة طويلة من التقلّبات في الاقتصاد العالمي عبر التأكيد على استراتيجيات التنمية على المدى المتوسط. وأوضح أن الأزمة المالية الأوروبية أثرت على عودة المكاسب الحقيقية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، التي شهدت انتعاش النشاط الاقتصادي في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وعزوف المستثمرين عن المخاطرة. وأشار التقرير إلى أن المخاوف زادت منذ بداية أيار (مايو) الماضي، إذ فقدت أسواق الأسهم في الدول النامية ذات الدخل المرتفع نحو 7 في المئة من قيمتها، متخلّية عن ثلثي المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الأربعة السابقة. كما انخفضت أسعار معظم السلع الصناعية، كالنفط الخام (19 في المئة)، والنحاس (14 في المئة)، وتراجعت عملات معظم الدول النامية امام الدولار، مع توّجه رؤوس الأموال الدولية نحو أصول آمنة، كالسندات الحكومية الألمانية والأميركية. وشدد التقرير على أن الظروف السائدة في معظم الدول النامية لن تتدهور قدر انخفاضها في الربع الأخير من عام 2011، مشيراً إلى أن أسعار مقايضة أخطار الائتمان، وهي مؤشر رئيس الى معنويات السوق، خارج أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي أقل كثيراً من حدودها القصوى في خريف عام 2011. وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو في الدول النامية إلى 5.3 في المئة هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى 5.9 في المئة في 2013، ثم 6.0 في المئة عام 2014. ورجّح ان يكون النمو في الدول المرتفعة الدخل ضعيفاً، بمعدل 1.4 العام المقبل و1.9 عام 2013 و2.3 في المئة عام 2014، في حين سيتراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3 في المئة العام المقبل. وتوقع أن يرتفع الدخل المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5 العام المقبل و3.0 عام 2013 و3.3 في 2014.
