استؤنفت في سجن سيليفري في مدينة اسطنبول التركية أمس، محاكمة اعضاء ما يعرف بشبكة «ارغينيكون»، المتهمة بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة حزب العدالة والتنمية المنبثقة من التيار الإسلامي، عبر تنفيذ عمليات اغتيال وتفجير والتحريض على العصيان المدني. وشملت لائحة الاتهامات الثانية للادعاء 56 شخصاً حضر 52 منهم الى قاعة المحكمة. وتضمنت اللائحة الجديدة ادلة واضحة ومحددة على تورط هؤلاء بإخفاء اسلحة ومتفجرات لاستخدامها في ثلاث محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في تركيا بين 2004 و2006. وتظهر لائحة المتهمين خطورة القضية وأهميتها، اذ تضم ثلاثة جنرالات متقاعدين، هم شينير ارويغور وهورسيت طولون وليفنت ارسوز الذين وصفوا في محضر الاتهام بأنهم «قادة المؤامرة»، علماً ان ارويغور وأرسوز لم يحضرا الجلسة بسبب مرضهما. كما تضم اللائحة فريدة باكسوت زوجة احد قضاة المحكمة الدستورية العليا، ورئيس غرفة تجارة أنقرة سينان ايغون، اضافة الى رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض مصطفى بلباي، والكاتب تونجاي اوزكان، وزعيم حزب العمال اليساري دوغو بيرينشيك، ورئيس جامعة باشكينت محمد خبرال، والرئيس السابق لشعبة مكافحة الجريمة المنظمة عادل سردار والنائب السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم طوران شوماز الذي ما زال فاراً في اوروبا. ومع بداية الجلسة امس، طلب الجنرال طولون تغيير القضاة وإحالة المحكمة على القضاء العسكري. وقال ان «اثنين من القضاة الثلاثة الذين ينظرون في الدعوى عضوان سريان في اوقاف دينية، وشريكان في مؤامرة ترتكب لتشويه سمعة الجيش والدولة». وستستمر جلسات المحاكمة يومياً من دون توقف من أجل الإسراع في الوصول الى حكم في القضية التي يطالب الادعاء فيها بإدانة 11 معتقلاً بالسجن مدى الحياة بتهمة تشكيل «تنظيم ارهابي بهدف قلب النظام». ومن المستبعد الاستجابة الى طلب الجنرال طولون تغيير القضاة، علماً أن اوساطاً مقربة من الحكومة ابلغت صحيفة «ستار» التركية ان «المجلس الأعلى للقضاء يضغط في شكل كبير على الحكومة من أجل تغيير المدعي العام في قضية ارغينيكون في اطار التنقلات السنوية المعهودة، ما يشكل محاولة جديدة من المتعاطفين مع المتهمين في القضية لمساعدتهم عبر تعيين مدع عام جديد اكثر رفقاً بهم لتغطية جرائمهم»، علماً ان الصحيفة لمحت الى تواصل بين اللجنة العليا للقضاة ومحامي المتهمين في قضية «ارغينيكون». وشهدت الجلسة تجمع نحو مئتي متظاهر مؤيدين للعلمانية وللمتهمين امام سجن سيليفري، وهتفوا في حضور رجال الشرطة الذين ارتدوا بزات قوات مكافحة الشغب: «لا نسكت ولا نتراجع! الشمس ستشرق بعد الظلام». ورفع بعضهم اعلاماً تركية، بينما وضع بعضهم شارات تحمل صورة مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا العلمانية الحديث، علماً ان القضية تثير توتراً بين الحكومة والجيش الذي يعتبر نفسه حارس العلمانية في النظام وأطاح اربع حكومات منذ العام 1960.
