أفاد الصحافي الإسرائيلي شلومي إلدار أن رئيس جهاز الأمن العام السابق يوفال ديسكين أجرى ربيع 2006، وبِعِلم رئيس حكومته في حينه ايهود اولمرت، اتصالات سرية مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل من خلال وسيط أوروبي. غير أن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» عزت الرشق نفى ل «الحياة» هذه الأنباء، ووصفها بأنها «محض أكاذيب مختلقة تماماً وفبركات سخيفة من نسج خيال وأحلام الصهاينة بهدف تشويه صورة حماس وقائدها ... وهي لا تنطلي على أصغر طفل فلسطيني». كما نفى هذه الأنباء مستشار اولمرت المحامي يعقوب غالنتي وكبار الموظفين الذين عملوا تحت أمرته في حينه. ووفق إلدار، مراسل التلفزيون الإسرائيلي سابقاً من قطاع غزة الذي أصدر الأسبوع الجاري كتاباً تحت عنوان «للتعرّف على حماس»، فإن مشعل «بدأ في نيسان (أبريل) عام 2006 بإرسال إشارات إلى اولمرت» عبر وسيط أوروبي، ومنه إلى رجل الأعمال نمرود نوبيك المستشار السياسي السابق لرئيس الدولة شمعون بيريز، وآخر أشار إليه بالحرف «ق» اللذين قال انهما «طرحا سؤالاً على ديسكين هل إسرائيل مستعدة لتنظيم العلاقات مع حكومة حماس في القطاع بعد فوز الحركة في الانتخابات». وأضاف أن ديسكين طلب لقاء الوسيط الأوروبي الذي زار إسرائيل فعلاً قبل شهر من أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت. وتابع أن ديسكين أطلع اولمرت على فحوى اللقاء، وأن الأخير طلب منه مزيداً من التفاصيل. وزاد أن الوسيط التقى مشعل ومسؤولين آخرين في الحركة، بينهم نائبه موسى أبو مرزوق وعماد العلمي، مطلع حزيران (يونيو) وتباحث معهم في وثيقة تفصيلية عن العلاقات في المستقبل بين إسرائيل و«حماس» وكيفية التعايش بسلام. وجاء في الوثيقة أن الاتصالات ستجرى بداية الأمر عبر وسطاء. وأشار الكاتب إلى أن الوثيقة وصلت إلى يدي ديسكين بعد يوم من أسر شاليت (في 25 حزيران عام 2006). وكتب إلدار أن ديسكين ونوبيك و«ق» استفسروا لدى الوسيط الأوروبي عن ماهية التناقض بين رسالة مشعل وأسر الجندي، وأن الوسيط ردّ عليهم بأن مشعل «صُدم من عملية الخطف». وأضاف أن نوبيك و«ق» نقلا إلى مشعل رسالة تفيد بأن إسرائيل ترفض الإفراج عن أسرى فلسطينيين في مقابل الإفراج عن شاليت، وأنها قد تدرس إمكان إطلاق أسرى فلسطينيين «لأسباب إنسانية». وردّ الوسيط أن مشعل مستعد لذلك لكن على أساس مواصلة الاتصالات بين إسرائيل و«حماس»، إلا أن اولمرت رفض ذلك، وقال إن «إسرائيل لن تدير مفاوضات مع إرهابيين».