في وقت فجرت لجنة برلمانية مصرية مفاجأة بإعلانها رفض الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب برعاية المجلس العسكري الحاكم في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد، أعلن البرلمان أمس تعليق جلساته أسبوعاً احتجاجاً على عدم رفض المجلس العسكري إقالة حكومة كمال الجنزوري التي رفض البرلمان برنامجها. وكان وزراء تغيبوا عن جلسة أمس التي كانت مخصصة لاستجوابهم، ما زاد من غضب النواب الذين شنوا هجوماً شديداً على الجنزوري ووزارته، قبل أن يقرر رئيس البرلمان سعد الكتاتني تعليق الجلسات «حفاظاً على كرامة البرلمان واحتجاجاً على استمرار الحكومة». وقال إنه تابع تعليقات النواب الرافضة لاستمرار الحكومة، مؤكداً أنه «لا توجد خصومة بين المجلس وبين أعضاء هذه الحكومة، بل أن المجلس يمارس حقه الدستوري والقانوني في مراقبة أدائها وتأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المجلس رفض بغالبية كبيرة بيان الحكومة». وأضاف: «حصل متغير في مصر وقامت ثورة على النظام السابق وكل أركانه ويبدو أن الحكومة الحالية لم تستشعر ذلك وأن هناك برلماناً انتخب بإرادة شعبية وبه تعددية حقيقية». وأكد أن المجلس مستقل في قراراته ولا يقبل أن تملى عليه قرارات عكس برلمانات سابقة كانت تديرها الحكومات، وهذا المجلس يرفض أن تديره أية حكومة لأننا نحترم الدستور والقانون والأحكام القضائية، ولا يقبل التهديد بحله». وتابع: «من منطلق مسؤوليتي في الحفاظ على كرامة المجلس وكرامة نوابه فلابد من وجود حل للأزمة الحالية مع الحكومة خصوصاً أن الشعب وضع ثقته فينا وأنه من منطلق هذه المسؤولية التاريخية لأول برلمان بعد الثورة وحتى نستطيع أن ندير هذه الأزمة ونصل فيها إلى حل فإنني أقترح في ظل عدم وجود الحكومة وأمامنا مشاريع كثيرة مهمة، على رأسها معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور أن نعلق جلساتنا إلى الأحد المقبل»، وهو ما وافق عليه النواب قبل أن يغادر الكتاتني القاعة غاضباً. في غضون ذلك، أعلن أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب رفضهم الوثيقة التي تم الاتفاق عليها أول من أمس بين المجلس العسكري وقوى سياسية في شأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. واعتبرت اللجنة الاتفاق «محاولات للافتئات على البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى وتجاهل المادة 60 من الإعلان الدستوري التي خصت المجلسين بإعداد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية». وقال نواب إن الاتفاق «إهانة شديدة، ولن يصبح ملزماً للبرلمان». وتنص المادة 60 على «أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء». كان المجلس العسكري عقد اجتماعاً أول من أمس مع قوى سياسية انتهى بالتوصل إلى اتفاق من ست نقاط متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية. ونص الاتفاق على تولي الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية وأن يرشح الأزهر 4 شخصيات والكنائس المصرية والأرثوذكسية الكاثوليكية والإنجيلية 6 شخصيات ويتم اختيار 10 من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية وممثلين اثنين عن كل من الفلاحين والعمال، إضافة إلى شخصيات عامة من النساء والطلاب وذوي الحاجات الخاصة.
