باريس، طرابلس - أ ف ب، رويترز - نشر موقع «ميديا بارت» الاخباري الفرنسي السبت وثيقة وقعها مسؤول ليبي سابق تؤكد أن نظام معمر القذافي وافق عام 2006 على تمويل الحملة الانتخابية لنيكولا ساركوزي في عام 2007 بمبلغ قدره «50 مليون يورو». وفي هذه الوثيقة باللغة العربية، يتحدث موسى كوسة الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية في ليبيا عن «اتفاق مبدئي» ل «دعم الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية نيكولا ساركوزي بقيمة 50 مليون يورو». وفي 12 آذار (مارس)، وصف ساركوزي ب «الفج»، الحديث عن احتمال قيام القذافي بتمويل حملته عام 2007. وفي هذه المذكرة المحاطة بإطار أخضر والمكتوبة باللغة العربية وترجمها الموقع الاخباري الفرنسي، يؤكد كوسة وجود «اتفاق مبدئي» في شأن «التعليمات الصادرة عن مكتب الاتصال للجنة الشعبية العامة في ما يتعلق بالموافقة على دعم الحملة الانتخابية للمرشح للانتخابات الرئاسية نيكولا ساركوزي بقيمة 50 مليون يورو». وكان كوسة وزيراً لخارجية نظام القذافي قبل ان يعلن انشقاقه. ويضيف المحضر أنه تم التوصل الى الاتفاق اثر «المحضر الشفهي لاجتماع عقد في السادس من تشرين الأول (اكتوبر) 2006 بمشاركة مدير الاستخبارات الليبية (عبدالله السنوسي) ورئيس الصندوق الليبي للاستثمارات الافريقية (بشير صالح) من جانبنا، (فيما حضر) عن الجانب الفرنسي بريس اورتوفو وزياد تقي الدين». واورتوفو من المقربين لساركوزي وكان وزيراً بين 2007 و2011. ونقل موقع «ميديا بارت» عن محامية رجل الاعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين قولها ان موكلها «لم يكن حاضراً في الاجتماع الذي تحدثت عنه الوثيقة»، لكنها «تعتقد ان هذه الوثيقة صادقة بالنظر الى تاريخها والاسماء التي اوردتها». محاكمة سيف الإسلام القذافي من جهة أخرى، تُعتبر محاكمة نجل العقيد الراحل معمر القذافي على الأراضي الليبية مسألةَ فخر وطني لقادة البلاد الجدد. لكن عدم وجود دولة فاعلة كما ينبغي، يجعل من الصعب عليهم إقناع العالم الخارجي بأنهم أهل لهذه المهمة. وتتمسك ليبيا بمحاكمة سيف الإسلام القذافي، الذي كان في وقت من الأوقات بمثابة خليفة لوالده، ولكن تتمسك بالحق نفسه أيضاً المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي وجهت له اتهامات في حزيران (يونيو) الماضي بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال الحملة على الانتفاضة العام الماضي. وستوضح ليبيا يوم الإثنين لقضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كيف تعتزم محاكمة سيف الإسلام، وإذا خلصت المحكمة إلى أن ليبيا لا تمكنها محاكمته، وأنها لا تتعاون مع المحكمة في القضية المقامة ضد سيف الإسلام، فبوسعها في ذلك الوقت احالة طرابلس على مجلس الأمن. ويتصاعد الضغط على طرابلس لتسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية، مع تشكيك جماعات حقوقية في ما اذا كان نظامها القضائي يستطيع الوفاء بمعايير القانون الدولي، وقدمت ليبيا أكثر من مرة طلبات لإعطائها فسحة من الوقت لتعرض حجتها في محاكمة القذافي بنفسها. وبعد خمسة أشهر من إلقاء القبض عليه في الصحراء مرتدياً زي رجال القبائل البدو، لا يزال سيف الإسلام في بلدة الزنتان الجبلية في أيدي مقاتلي الميليشيا التي أسرته، بزعم تأمينه إلى أن يتمكّن حكّام ليبيا الجدد من اجراء محاكمة له. لكن الطبيعة الخاصة لعملية اعتقاله وفشل السلطات الوطنية في تولي عملية احتجازه، يسلّطان الضوء على مدى ضعف سيطرة الحكومة الموقتة، المنشغلة بالفعل في إدارة عملية تحول صعبة الى الديموقراطية بعد الحرب. وتتعلق عملية الشد والجذب بشأن المكان الذي سيحاكم فيه سيف الإسلام من حيث الجوهر بما إذا كانت ليبيا بعد ثمانية أشهر من اطاحة والده لديها سمات الدولة الفاعلة، بما في ذلك نظام قضائي سليم. ويقول آسروه إن تحديد موعد تسليمه هو في يدهم لا في يد طرابلس، ووفق مصدر مقرب من آسريه: «ليس معروفاً متى سينقل إلى طرابلس، إنه قرارنا، وننتظر أن تهدأ الأمور، وهذا ليس أكيداً الآن». وليس للمجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا حول ولا قوة تُذكر في هذا الصدد، فقد أرسل المجلس الأسبوع الماضي وفداً للتفاوض مع اهالي الزنتان الذين يقول مسؤولون إنهم يطالبون بتعويض مادي عن جهودهم. وعاد الوفد خالي الوفاض. وخلال زيارته ليبيا الأسبوع الماضي، قال لويس مورينو اوكامبو ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن السلطات الليبية أخبرته أنهم يعدّون قضيتهم ضد سيف الإسلام بجمع روايات الشهود والوثائق. وقال احمد الجهاني، المحامي الليبي المسؤول عن قضية سيف الاسلام والذي يتولى التنسيق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية، إن فريقه يعمل «ليل نهار» لإعداد قضيته. وأضاف أن الشيء الأهم بالنسبة إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هو أن يروا ان هناك نية حسنة لمحاكمة مرتكبي الجرائم وليس التغطية على جرائمهم. وتابع أن استعدادات فريقه لعرض القضية على قضاة المحكمة تسير بشكل جيد جداً. لكن في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إعداد قضيتها، فإن لديها مشكلاتها الخاصة التي يتعين عليها التصدي لها. فقد كثرت الإشاعات هذا الشهر بشأن دعوة أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي الى تغيير وزاري قبل شهرين من إجراء أول انتخابات حرة في ليبيا. ونُفيت هذه الانباء في وقت لاحق. ولليبيا الحق في محاكمة سيف الإسلام على أراضيها إذا كانت تستطيع ذلك. ولا تتحرك المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا اعتبرت أن دولة ما غير قادرة أو غير مستعدة للتحقيق أو المحاكمة لأسباب، من بينها على سبيل المثال انهيار نظامها القضائي. وتقول جماعات لحقوق الانسان وأسرة سيف الإسلام -وهم أشقاء لجأوا إلى الخارج- إنهم يشكّون في حصوله على محاكمة عادلة في ليبيا. وستكون عقوبته الإعدام اذا وجدته محكمة ليبية مذنباً، والحكم بالسجن إذا دانته المحكمة الجنائية الدولية.
