كشفت محافظة بغداد خطة أمنية جديدة، تتضمن إلغاء معظم حواجز التفتيش وتفعيل النقاط «النموذجية» عند مداخل المدينة «لتخفيف الاختناقات المرورية وتوفير الحرية الكاملة في تحرك الأهالي». وأعلن المحافظ صلاح عبد الرزاق أن «نقاط التفتيش الجديدة ستزود منظومات مراقبة لمتابعة الخروق الأمنية». وقال إن «المحافظة ستعمد إلى تفعيل عمل نقاط التفتيش الرئيسية الخارجية عند مداخل العاصمة، إذ إن هذه النقاط نموذجية بواقع 18 نقطة في جانب الكرخ و11 في جانب الرصافة وهي سيطرات مشتركة بين الأجهزة الأمنية». ونقل بيان عن عبد الرزاق قوله إن «في هذه النقاط اكثر من 200 عنصر امني من مختلف الأجهزة مثل مفارز النجدة والمرور والشرطة المحلية والانضباط العسكري والأمن الوطني ومفتشية الاستخبارات وضباط للتحقق من الهويات». ولفت المحافظ إلى أن «نقاط التفتيش ستزود كاميرات مراقبة لرؤية اهم النشاطات وحركة السير، وتعامل الأجهزة الأمنية مع المواطنين، فضلاً عن أن المحافظة ستجهز هذه السيطرات بكرفانات لإقامة العناصر» . وأشار إلى أن «رفع الحواجز الإسمنتية والسيطرات الأمنية دليل على تحسن الوضع في العاصمة». إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ل»الحياة» إن «خطة تقليص نقاط التفتيش بدأت بالفعل ومناطق الكرادة والسيدية ومعسكر الرشيد كانت الأولى». وأوضح أن «الخطة كانت معدة قبل مؤتمر القمة العربية نهاية الشهر الماضي». وعن تأثير ذلك في ظاهرة الاغتيالات بكواتم الصوت قال: «لا اعتقد بأن الخطة الجديدة ستؤثر سلباً في متابعة ظاهرة الاغتيالات فلو وضعت ملايين السيطرات ونقاط التفتيش لا يمكنها وقف اغتيالات تحدث بطريقة تتطور باستمرار وبكواتم صوت على شكل أقلام أو ألعاب». وأشار إلى أن «الاغتيالات تكافح بالعمل الاستخباري والسياسي من خلال متابعة أسبابها ومتابعة مشروع المصالحة الوطنية». وكانت قيادة العمليات في بغداد أعادت الكثير من نقاط التفتيش التي تم إلغاؤها العام الماضي وأغلقت العديد من الطرق والشوارع، قبل مؤتمر القمة العربية لكنها أعلنت عزمها على تنفيذ خطة أخرى للتخفيف عن أهالي بغداد. وقال رئيس أركان القيادة الفريق الركن حسن سلمان البيضاني في بيان إن «القوات الأمنية تعمل لتوفر لحرية الحركة كما أن الضرورات الأمنية لن تستمر إلى ما لا نهاية». وأوضح أن «بغداد ستصبح مفتوحة وستلغى السيطرات الأمنية وسيتم رفع الكثير من الحواجز وسيكون الاعتماد على استراتيجية جديدة مختلفة في شكل جذري».