في إطار الظروف المساعدة نسبياً التي أوجدتها حكومة الرئيس حسن روحاني، يستعد الاصلاحيون في إيران للملمة وضعهم والعودة إلى الحياة السياسية، بعد انتكاسات إثر الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. وكان من أهم تلك النكسات، حلّ أبرز حزبين إصلاحيَّين هما «حزب جبهة المشاركة الإسلامية» الذي يتزعمه محمد رضا خاتمي، و «حزب مجاهدي الثورة الإسلامية» الذي تزعمه السياسي المخضرم بهزاد نبوي، واعتقال قياديين في الحزبين وتقييد نشاط آخرين، لا سيّما الزعيمين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعَين لإقامة جبرية منذ عام 2011. واقترح عبدالله نوري الذي كان وزيراً للداخلية خلال عهد الإصلاحيين، تشكيل «غرفة تفكير» يقودها الرئيس السابق محمد خاتمي «من اجل إخراج جسم التيار الإصلاحي من حال التشتت واليأس التي يعاني منها، في إطار برنامج للتحرّك السياسي في ظل الظروف المتوافرة». ويأمل الاصلاحيون بأن يقود تيارهم «مثلث ذهبي» يضمّ خاتمي ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، إضافة إلى علي أكبر ناطق نوري، رئيس لجنة الرقابة في مكتب المرشد علي خامنئي. ويقول النائب الإصلاحي محمد رضا تابش إن الائتلاف الذي شُكِّل عشية انتخابات الرئاسة الصيف الماضي، كان هدفه إنقاذ إيران، ما أسفر عن نجاح تيار الاعتدال في قيادة البلاد. ويشير بذلك إلى التفاهمات السياسية بين رفسنجاني وخاتمي وساسة آخرين، بينهم ناطق نوري، ساهمت في فوز روحاني. تابش الذي يقود تكتّل الإصلاحيين في مجلس الشورى (البرلمان)، يرى أن هذا الائتلاف يجب أن يؤدي دوراً مؤثراً في الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل، معتبراً أن «عنصرَي الانسجام والتفاهم» بين شخصيات الائتلاف، كفيلين بإعادة «العقلانية والاعتدال» إلى إدارة البلاد، تمهيداً الى إلغاء العقوبات المفروضة على طهران. وإذا كان رفسنجاني وخاتمي يشتركان في تصوّرات كثيرة لقيادة التيار الإصلاحي في المرحلة المقبلة، يعتقد إصلاحيون معتدلون بأن ناطق نوري الذي نافس خاتمي مرشحاً للمحافظين في انتخابات الرئاسة عام 1997، يشكّل «الضلع الثالث للمثلث الذهبي» في الائتلاف، بسبب تاريخه ووضعه الحالي وعلاقاته السابقة والحالية مع التيار المحافظ. متشددو التيار الأصولي الذين أعربوا عن ارتياحهم لابتعاد ناطق نوري عن تيارهم، بعد انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيساً عام 2005، لم يتوقّعوا اقترابه من محور رفسنجاني - خاتمي. لكن المعتدلين في التيار الأصولي يعتقدون بأن مساهمة ناطق نوري في إعادة صوغ التيار الإصلاحي، يشكّل «صمّام أمان» لهذا التيار الذي أراد مواجهة الثورة والقيادة خلال أحداث 2009. واستناداً إلى موقع ناطق نوري من القيادة، باعتباره يرأس دائرة مهمة في مكتب المرشد، فإن أي تحرّك سياسي له يجب أن يحظى بموافقة خامنئي، أو على الأقل لا يلقى معارضة منه. وإذا كان سابقاً لأوانه الحديث عن الانتخابات النيابية والخريطة السياسية المحتملة للبرلمان المقبل، إلا أن التيارَين الأصولي والإصلاحي يتفقان على ضرورة تشكيل برلمان يمتاز بالاعتدال بعيداً من التشدد الذي لم يخدم إيران خلال عهد نجاد. وأشار محسن رهامي، سكرتير جمعية التدريسين الجامعيين الإصلاحية، إلى أن رفسنجاني وخاتمي يضعان برنامجاً مشتركاً من اجل اختيار شخصيات قادرة على خوض الانتخابات النيابية على أساس الاعتدال والواقعية، لمساعدة الحكومة في خططها لتسوية ملفاتها الخارجية وإلغاء العقوبات.